مطالبات بإحداث مراكز خدمة للمواطن في تجمعات النازحين … المحافظة: تحتاج إلى 210 ملايين ل.س لإحداث المركز

| القنيطرة – الوطن

لن نتطرق إلى الاجتماعات الكثيرة التي عقدت من أجل إحداث مراكز خدمة المواطن في تجمعات النازحين الواقعة في ريف دمشق ذات الكثافة السكانية الكبيرة كتجمع الفضل والبطيحة والكسوة وحجيرة، ومن باب التذكير نشير إلى اجتماع موسع عقد أوائل ٢٠١٧ لوضع آلية لعمل اللجنة التي تم تشكيلها بغرض إحداث مركز خدمة المواطن على أرض المحافظة وتحديد مواقع لمراكز خدمة المواطن في تجمعات النازحين لإنجاز معاملات المواطنين بالسرعة الكلية وتخفيف العبء عن المواطنين، وكانت الوعود آنذاك أن يبصر المركز النور خلال العام الماضي والحقيقة الماثلة أمام الجميع أن شيئاً لم يتغير وبقي ذلك مجرد حبر على ورق ليتساءل أبناء تجمعات النازحين عن أحقيتهم في إحداث مركز خدمة المواطن أسوة بمناطق ريف دمشق المتاخمة لتجمعاتهم.
ويمكن تلخيص مطالب أبناء المحافظة المقيمين بتجمعات النازحين بريف دمشق من خلال أبي علي الغريب من أبناء تجمع الفضل الذي ثمن فيها بداية افتتاح شعبة الأحوال المدنية بالحلبوني والتي خففت الأعباء عن أبناء المحافظة من السفر إلى القنيطرة لاستخراج وثائقهم الشخصية أو تسجيل الوقوعات الطارئة على وضعهم، ولكن الفرحة لم تكتمل حسب تعبيره بسب الازدحام الكبير وضيق المكان الذي لا يستوعب الكم الكبير من المراجعين، وخاصة بعد نقل المدخل إلى مديرية شؤون النازحين وانتظار المواطنين ضمن مدخل لا يتجاوز عرضه متراً واحداً، وكما هو معلوم أن عدد سكان محافظة القنيطرة نحو 500 ألف نسمة منهم نحو 400 ألف يقيمون بتجمعات دمشق وريفها والباقي على أرض المحافظة ودرعا وحمص، وهذا مؤشر كبير على العدد الهائل من المراجعين لشعبة الحلبوني.
وطالب باسم أبناء تجمع الفضل بإحداث مركز خدمة المواطن لتخفيف الأعباء عن التوجه إلى دمشق أو إلى أرض المحافظة لاستصدار الوثائق التي يحتاجها.
أما المواطنة (ختام أم شادي) فتتساءل عن مصير التعاميم التي أصدرتها الحكومة ووزارة الإدارة المحلية إلى المحافظين والتي أكدت فيها ضرورة التزام كل الجهات بإحداث مراكز خدمة المواطنين وضرورة التزام هذه المراكز بالمعايير وأسس تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدة أن تلك التعاميم تأتي في إطار توجهات الحكومة في تبسيط الإجراءات وتأمين الخدمات للمواطنين وصولاً إلى الحصول عليها عبر خدمات الحكومة الإلكترونية ما يوفر الجهد والوقت والمال.
مصادر في محافظة القنيطرة أكدت لـ«الوطن» أنه تمت مخاطبة وزارة الإدارة المحلية في حزيران الماضي وتم إرفاق الدراسة اللازمة ودفاتر الشروط الفنية للتجهيزات والأثاث اللازم والكشوف المالية التقديرية لإحداث مركز خدمة مواطن على أرض المحافظة وفي بلدة تجمع جديدة عرطوز الفضل من أجل الموافقة على منح محافظة القنيطرة الاعتماد اللازم حسب الكشوف التقديرية بنحو 210 ملايين ليرة لإحداث مركزين لخدمة المواطن.