بزيادة 25 مليون ليرة شهرياً … انتهاء الخلاف بين «المالية» و«الصاغة» على رسم «الاستهلاكي»

| علي محمود سليمان

كشف رئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي حضوة لـ«الوطن» عن توصل وزارة المالية لاتفاق مع جمعيات الصاغة الثلاث بخصوص تسديد ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي، بحيث يتم تسديد مبلغ مقطوع شهرياً بقيمة 150 مليون ليرة سورية يتم تسديده بالتكافل بين الجمعيات الثلاث في دمشق وحلب وحماة بزيادة 25 مليون ليرة عن المبلغ السابق، على أن يستمر هذا الاتفاق لمدة عام، أي إن وزارة المالية ستحصل من جمعيات الصاغة الثلاث مبلغ 1.8 مليار ليرة سورية.
من جانبه أكد وزير المالية مأمون حمدان في اتصال هاتفي لـ«الوطن» أن الاتفاق الحالي كان مطلب الوزارة منذ البداية ولكن الصاغة تلكؤوا في التنفيذ ثم قبلوا به، وهو ما توصل إليه حالياً.
بدوره أوضح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين في تصريح لـ«الوطن» أن الاتفاق يعتبر ساري المفعول من تاريخ 15 الشهر الحالي أي إن الجمعيات الثلاث مطلوب منها تسديد نصف المبلغ مع بداية الشهر القادم، وهو ما يحقق الإيرادات التي تسعى إليها الهيئة لمصلحة الخزينة العامة، مؤكداً أن الهيئة سحبت المراقبين الماليين من الجمعيات لتعود الدمغة بيد الجمعيات، مشيراً إلى أنه خلال فترة وجود المراقبين لم يتم دمغ أي قطعة ذهبية وهو ما يمكن اعتباره فعلاً مقصوداً من الصاغة لتجميد الأسواق، ولكن في النهاية تمت العودة للاتفاق وفق المبلغ الذي طالبت به المالية، وبعد انتهاء مدة الاتفاق طالبت جمعيات الصاغة بتخفيض قيمة المبلغ نظراً لانخفاض أسعار الذهب عما كانت عليه عند الاتفاق في بداية العام، ولكن وزارة المالية طالبت برفع قيمة المبلغ إلى 150 مليون ليرة سورية وهو ما لم يلق قبول جمعيات الصاغة وعليه وقع الخلاف، وعادت وزارة المالية لتنفيذ أحكام المرسوم رقم /11/ لعام 2015 والذي نص على تحصيل نسبة 5 بالمئة على كل غرام ذهب يتم دمغه أي ما يعادل 900 ليرة سورية، وأرسلت المراقبيين الماليين إلى مقرات جمعيات الصاغة الثلاث لتنفيذ المرسوم وهو ما تسبب بحالة ركود في الأسواق، نتيجة عزوف ورشات الصاغة وأصحاب المحلات عن التوجه إلى جمعيات الصاغة لدمغ مصوغاتهم.
هذا وقد سجل غرام الذهب عيار 21 يوم أمس انخفاضاً بمقدار مئة ليرة سورية مسجلاً سعراً بـ15200 ليرة سورية.