عرنوس: سورية بحاجة إلى مشروعات تتصف بالسرعة وخاصة في «المساكن»
| صالح حميدي
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس في تصريح لـ«الوطن» أن الحكومة السورية ووزارة الإشغال العامة تشترط خلال لقائها مع كافة الوفود والشركات من الدول الصديقة والأجنبية فيما يخص المشاركة في البناء وإعادة الإعمار في سورية؛ الالتزام بالجودة والسرعة والسعر في تنفيذ المشروعات السكنية.
تصريح وزير الأشغال العامة جاء على هامش لقائه مع معاون وزير الطاقة والتعمير الإيراني بهرام نظام الملكي والوفد المرافق بهدف تفعيل علاقات التعاون بين الجانبين، موضحاً أن الوزارة بينت للوفد الاحتياج الحقيقي من مشروعات السكن وإمكانية القيام بتنفيذ المشروعات في مختلف المحافظات السورية أو المشاركة بينها وبين الشركات الإنشائية التابعة للوزارة في تنفيذ مشروعات مختلفة وخاصة في مجال الطرق والجسور وترميم الآثار والأبنية التراثية والدينية، وأن الوزارة قدمت عروضاً وطروحات مختلف للمشروعات والخطط المستقبلية للتعاون فيها خلال الأشهر القادمة.
ولفت إلى أن سورية وهي خارجة من الحرب بحاجة إلى مشروعات تتصف بسرعة التنفيذ للمشروعات وخاصة منها المشروعات الإسكانية والبنى التحتية، وبكلف تتناسب مع أسعار السوق المحلية، والكلف التي تحددها المؤسسات والشركات المحلية، مبيناً أن الأولية في تنفيذ هذه المشروعات ستكون للإيرانيين والدول الصديقة الأخرى.
وكان الوزير شرح للوفد الضيف مهام عمل الوزارة والجهات المرتبطة بها وبكونها تعنى بقطاعات البناء والتعمير والسدود واستصلاح الأراضي والدراسات الفنية والمائية والطرق والجسور وأعمال الكهرباء والاتصالات كما تعمل الوزارة بقطاع الإسكان والتطوير العقاري والتخطيط الإقليمي إضافة إلى أن الوزارة تشرف على نقابتي المهندسين والمقاولين.
وبين عرنوس أن الوزارة ومن خلال هذه المجالات تستطيع التعاون والشراكة مع الأصدقاء الإيرانيين خاصة وان سورية بحاجة للتعاون والدعم في موضوع السكن مع الحاجة الكبيرة للوحدات السكنية في ظل الحرب التي دمرت جزءاً كبيراً من ممتلكات المواطنين، إضافة إلى حاجة شركاتنا الإنشائية للآليات الهندسية النوعية والتي ستستخدمها في مرحلة إعادة الإعمار.
بدوره أبدى معاون وزير الطاقة والتعمير الإيراني الاستعداد والرغبة لبلاده بالمشاركة في البناء والإعمار، وقدم شرحاً عن عدد من الشركات التي ترغب بالتعاون مع الوزارة، وهي متخصصة بالعمران والتخطيط والهندسة المعمارية والسكك الحديدية ومواد البناء.
واتفق الجانبان بحضور معاوني الوزير ومدراء شركات البناء والتعمير والإسكان والدراسات والاستشارات الفنية والتخطيط الإقليمي وعدد من المعنيين على دراسة التفاصيل مع الفنيين والاطلاع على أحد المشروعات العائدة للمؤسسة العامة للإسكان لمعرفة إمكانية التعاون والشراكة في مشروع سكني.