إقرار تركي بسرقة رؤوس الأموال السورية
| وكالات
اكد «اتحاد غرف التجارة وسوق الأوراق المالية» في تركيا تصدر السوريين في تركيا قائمة الجاليات المؤسسة للشركات، إذ قاموا بتأسيس 7234 شركة سورية في السنوات السبع الماضية، الأمر الذي يؤكد سعي نظام أردوغان الدؤوب لسرقة الخبرات ورؤوس الأموال السورية بعد أن سرق معامل السوريين وثرواتهم الباطنية بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية.
وأفاد تقرير صدر عن «اتحاد غرف التجارة وسوق الأوراق المالية» في تركيا، وفق مواقع الكترونية معارضة، بأن السوريين أسسوا شركات في تركيا العام الجاري، فاق عددها مثيلاتها الأجنبية في البلاد، وحلّت بذلك في المرتبة الأولى، مؤكداً أن السوريين أسسوا 7234 شركة سورية في البلاد في السنوات السبع الماضية.
ولفت التقرير إلى أن العدد المذكور يقتصر على الشركات المرخصة، فيما لو أضيفت الشركات غير المرخصة لبلغ العدد الإجمالي للشركات السورية التي أسست في تركيا 10 آلاف شركة. واتخذت الحكومة التركية مؤخراً إجراءات بهدف تطوير قطاع العقارات، إضافة إلى وجود عوامل اقتصادية أخرى، منها ارتفاع سعر صرف الدولار، كل ذلك أدى إلى زيادة مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 25.8%. ، بالإضافة لاشتراط تملك عقار في تركيا للمستثمر الذي يرغب في الحصول على الجنسية التركية.
وتهدف تركيا من وراء عملية ربط شراء العقارات بالحصول على الجنسية إلى دفع الرأسمال السوري المالي والبشري إلى البقاء في تركيا، بعد أن قامت بعمليات إعطاء الإقامات وتصريحات العمل لأصحاب رؤوس الأموال من السوريين ولأصحاب الشهادات العلمية ولذوي الخبرة.
ومطلع الشهر الجاري ذكرت مواقع إلكترونية معارضة أن الشرطة التركية طاردت أربعة أطفال سوريين، يعملون ببيع المناديل الورقية في مقاطعة كآيت هانه في مدينة اسطنبول، حيث ضبطت اثنين منهم، في حين نجح طفلان آخران بالفرار.
من جهة ثانية، نقلت صحيفة «الغد» الأردنية، أمس، عن المتحدث باسم المفوضية السامية للاجئين في الأردن محمد الحواري القول: إن «معظم عمليات العودة الطواعية من قبل اللاجئين السوريين في الأردن تكون بسبب ظروف عائلية مثل حدوث حالات وفاة، أو الرغبة في لم الشمل».
وكشف أن عدد اللاجئين الذين عادوا طواعية خلال السنوات الثلاث الماضية لم يتجاوز 15 ألف لاجئ سوري.
وبين أن المفوضية تعمل داخل الحدود الأردنية وتحترم الأنظمة والقوانين السارية فيها، مشيراً إلى أن الدولة الأردنية لم تعلن حتى اللحظة عن فتح حدودها لعودة اللاجئين أو ترتيب عودتهم، وهي الوحيدة التي تملك حق الإعلان عن فتح الحدود.
ولفت الحواري إلى أن أعداد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية في الأردن بلغ 660 ألف لاجئ ولاجئة.
من جانبها، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات: إن الأردن لن يجبر أي لاجئ على العودة إلى سورية، مؤكدة أن المملكة مع العودة الطواعية للاجئين السوريين.
وخلال العملية العسكرية التي شنها الجيش العربي السوري على التنظيمات الإرهابية في جنوب البلاد المتاخم للحدود الأردنية أغلقت الأردن حدودها مع سورية بشكل كامل ورفضت استقبال أي لاجئ سوري جديد، وتواظب على إبراز معاناتها من اللاجئين السوريين وتطالب بالحصول على المساعدات بذريعتهم.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن إرسال فرق عمل إلى الأردن ولبنان وتركيا للعمل على عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
وتعمل الدولة السورية بشكل حثيث على إعادة اللاجئين في دول الجوار إلى منازلهم وقد بدأت عملية العودة المنظمة من لبنان، حيث عاد أواخر الشهر الماضي ومنذ مطلع الشهر الجاري المئات من اللاجئين السوريين عبر معبر الزمراني من بلدة عرسال اللبنانية، أقلهم عدد من الحافلات إلى منازلهم في ريف دمشق.