الإيجارات بحماة إرفع ولا حرج!!

حماة – محمد أحمد خبازي : 

(سوق العقارات واقف لكن الإيجار شغال) كثيراً ما تسمع هذه العبارة إذا قصدت المكاتب العقارية في مدينة حماة وغيرها من مدن المحافظة الأخرى الآمنة مثل: «سلمية ومصياف والسقيلبية» التي وفد إليها آلاف المواطنين المهجرين من المحافظات القريبة، ومن أريافها الساخنة، الذين وجد فيهم بعض أصحاب تلك المكاتب صيداً ثميناً، وخاصة القادمين من ريف حماة الشمالي وإدلب والمشتغلين بزراعة وتجارة الفستق الحلبي، فهؤلاء من الزبائن المدللين في حماة وتلك المدن، ولهم الأفضلية في التأجير لكونهم يدفعون بسخاء.
هذا ما قاله لـ«الوطن» صاحب مكتب عقاري في حماة ناشط جداً بتأجير الشقق السكنية لهذا النوع من الزبائن، الذي يمكن أن يدفع الواحد منهم ما بين (35 – 50) ألف ليرة أجرة شقة من دون أن يرف له جفن.
وأما الزبائن الأقل حظاً في العثور على شقة جيدة وبحي راق كالشريعة أو غرب المشتل أو النصر مثلاً، فيتجهون إلى الأحياء الشعبية التي تتراوح أجرة الشقة فيها ما بين (20 – 25) ألف ليرة، وهناك قد يجدون ضالتهم المنشودة أو قد لا يجدونها، «فالسبق لمن لبق» كما يقال في الدارج الشعبي أي لمن يدفع أكثر!!.
وأما غير أولئك وهؤلاء من الزبائن، فليس لهم غير مراكز الإيواء – معظمها مدارس – التي تغص بهم، ويتناوبون على استخدام مرافقها العامة بالدور!!.
وحصة صاحب المكتب العقاري من أي عملية تأجير واستئجار، هي ما يعادل أجرة شهر، لذلك ترى أصحاب المكاتب العقارية يستميتون لتأجير الشقة بأي مبلغ مرتفع!!.
وأما مجالس المدن، فقلَّما تستفيد من ريوع ورسوم التأجير، لكون معظم تلك العقود تتم بالاتفاق والتراضي بين طرفيها المؤجر والمستأجر، بعيداً عن دوائر الرسوم والتوثيق العقاري في تلك المجالس.
فقد أكد لنا مصدر في مجلس مدينة حماة، أن عقود الإيجار المسجلة أو التي تسجل قليلة جداً ولا يمكن مقارنتها بعمليات التأجير التي تشهدها المدينة منذ سنوات.
والأمر ذاته أكده لـ«الوطن» مصدر في مجلس مدينة سلمية، الذي عزا هذه الظاهرة إلى رغبة طرفي العقد بالتهرب من دفع الرسوم للبلدية.