198 مليار ليرة إجازات استيراد في اللاذقية خلال 6 أشهر

| صالح حميدي

منحت مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في اللاذقية إجازات وموافقات استيراد بقيمة حوالي 198.1 مليار ليرة سورية شملت 1565 إجازة وموافقة خلال النصف الأول من عام 2018 وذلك بحسب تقرير حصلت الوطن على نسخة منه.
وبحسب بيانات المديرية (حصلت «الوطن» عليها) توزعت الإجازات والموافقات على قطاعات التجارة والصناعة، وبلغت حصة قطاع التجارة للقطاع الخاص 1367 إجازة وموافقة استيراد بقيمة نحو 179 مليار ليرة وعلى قطاع الصناعة 114 إجازة وموافقة استيراد بقيمة 15.7 مليار ليرة وعلى السيارات 83 موافقة وإجازة استيراد بقيمة 3.3 مليارات ليرة، وعلى السياحي إجازة استيراد واحدة بقيمة 54 مليون ليرة.
وبحسب مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في اللاذقية فإن الموافقات والإجازات الممنوحة توزعت على القطاع الخاص والقطاع التجاري وكذلك القطاع الصناعي إلى جانب السيارات وكذلك القطاع السياحي وقد تضمنت موافقات وإجازات الاستيراد مواد متنوعة مثل قطع التبديل والمحركات المستعملة والجديدة وأجهزة الإنارة واللمبات والأخشاب بأنواعها والأسمدة والبذور الزراعية والزيوت والأدوية البشرية والمواد العلفية.
وعلى مستوى آخر شملت الإجازات والموافقات الأقمشة والورق والسيراميك والورق المقوى ومضخات الماء والحبيبات البلاستيكية والأسلاك المعدنية وأدوات المائدة والعدد اليدوية وألعاب وعربات الأطفال كما شملت الموافقات والإجازات المكيفات المنزلية والتمر وزيت النخيل والسدادات والأغطية البلاستيكية والمواد الفولاذية وعجينة السيللوز والمركزات وحزازات ورق ميلامين والإطارات المطاطية والشاحنات والرؤوس القاطرة المستعملة والجرارات الزراعية الجديدة والعزّاقات الزراعية والحصّادات الزراعية المستعملة وتجهيزات ولوازم تجهيز الفنادق.
ووفقا لبيانات مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في اللاذقية فإن الدول المستورد منها شملت الصين وايطاليا وروسيا وإيران وألمانيا وفرنسا وكذلك التشيك وانكلترا والسويد وبلجيكا وكرواتيا وتايوان وكوريا الجنوبية واليابان والهند وتايلاند واسبانيا، أما بالنسبة للدول العربية المستورد منها فتشمل مصر والإمارات المتحدة والسودان ولبنان والبحرين.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تتابع تطوير وحدة التحليل الاقتصادي في الوزارة وبمشاركة المديرية العامة للجمارك ومصرف سورية المركزي ضمن إطار الربط الشبكي والمعلوماتي وتستكمل حلقات منح الموافقة على طلب إجازة وموافقة الاستيراد المتمثلة بالتمويل إجازة والتنفيذ بهدف تعزيز القرار الاقتصادي ومراقبة تعافي القطاعات الاقتصادية المختلفة عبر تغيير أولويات التجارة الخارجية بما يخدم تعافي هذه القطاعات الإنتاجية ويعزز القدرات التصديرية.