أنهكهم التهجير والغلاء والتهميش ومعاناتهم فاقت الوصف … مهجّرو «التضامن» يطالبون محافظ دمشق بإنصافهم وإعادتهم إلى منازلهم

| موفق محمد

كثف مهجرو الجزء الجنوبي من حي التضامن في دمشق الذين أنهكتهم معاناة التهجير والغلاء، من حملتهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، المطالبة بعودتهم إلى منازلهم، وبتقرير موضوعي للجنة تطبيق القانون رقم 3 في المنطقة.
وتمكن الجيش العربي السوري أواخر أيار الماضي من دحر تنظيم داعش الإرهابي من الجزء الجنوبي من حي التضامن، وسمح للأهالي بتفقد منازلها بشكل يومي حتى الآن.
ويجري تطبيق القانون رقم 3 لعام 2018 في المنطقة، والمتضمن إزالة الأنقاض وتحديد المباني المتضررة غير الصالحة للسكن، حيث شكلت محافظة دمشق لجنة برئاسة عضو المكتب التنفيذي، فيصل سرور، وعضوية كل من «طارق نحاس وجمال إبراهيم وبشار الفطنة وجمال يوسف وحمدي حيدر»، وقامت بأكثر من جولة في الحي.
ومنذ تحرير المنطقة من الإرهاب نشط المهجرون من أهالي الحي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عبر عدة صفحتها منها «مهجرو حي التضامن» و«مهجرو حي التضامن وما حوله»، وجهوا من خلالها العديد من النداءات للجهات المعنية للإسراع بإعادتهم إلى منازلهم بعد أن فاق حجم معاناتهم الوصف وسط تهميش للمسألة في أروقة الجهات المعنية والمسؤولة، لافتين إلى أن معظم من هجروا من جميع المحافظات والمدن والمناطق عادوا إلى منازلهم، وبدأت ورشات العمل بتأمين الخدمات في تلك المناطق.
ودعوا عبر تلك الصفحات إلى التمسك بالعودة إلى منازلهم، لافتين إلى أن «أبناء هذا الحي الدمشقي الصامد في وجه الإرهاب هم من أصحاب الدخل المحدود ورجال الجيش العربي السوري وأبناء هذا الوطن الغالي».
وجاء في أحد النداءات التي نشرتها صفحة «مهجري حي التضامن»: نحن أهالي حي التضامن المهجرين بفعل الإرهاب بقينا صفاً واحداً إلى جانب الدولة والجيش، نناشد محافظ دمشق بشر الصبان العمل لإعادتنا إلى بيوتنا وحياتنا الطبيعية علماً أن منطقة حي التضامن ليس فيها أضرار كبيرة وبعض الحارات غير متضررة على الإطلاق وأغلب الحارات صالحة للسكن.
وأعرب الأهالي في النداء عن أملهم، بأن «يكون هناك تطبيق فعلي لعمل اللجنة المكلفة تقييم الأضرار ونحن مستعدون للتطوع من أهالي المنطقة لمرافقة اللجنة بكامل الحي لكوننا نعرف المنطقة جيداً.
وأكدوا استعدادهم «لتقديم المساعدة والوقوف جنباً إلى جنب مع المعنيين وإحضار الآليات والمعدات حتى ولو على حسابهم الخاص لتنظيف الحي وفتح الطرقات لإعادة الحياة الطبيعية للحي وعودة مؤسسات الدولة»، مطالبين الجهات المعنية «الأخذ بالحسبان ما يعانيه أهالي حي التضامن المهجرون من سوء الأوضاع المعيشية وغلاء الأجارات».
وأوضح الأهالي، أنهم «ينتظرون بفارغ الصبر قرار السماح لهم بالعودة إلى منازلهم».
وفي منشور آخر في الصفحة، ذاتها قال الأهالي: رغم حجم المعاناة والقهر والتهجير يعز علينا نحن أبناء منطقة حي التضامن أن نبقى مهجرين ومنسيين».
واعتبروا، أن «الكارثة أن اللجنة المختصة في تقييم الوضع والتي من المفترض أن تقدم تقريراً يتضمن إحصائية بالنسبة للمباني غير الصالحة للسكن وتوصيف وضع المنطقة إلى مكتب محافظ دمشق، ومنذ تشكيلها وحتى الآن لم تكشف عن الإحصائية! وسط غموض وكتمان شديد عن تفاصيل عملها».
وقالوا «تستمر المعاناة ويطول أمد المعيشة الضنكة والتخوف من المجهول وحلم أهالي ومهجري حي التضامن، بأن يصدر قرار ينصفهم ويزيل تخوفهم ويفرح قلوبهم ويثلج صدورهم ويزيل همومهم».
وتمنى الأهالي على محافظ دمشق أن «ينصفنا وينظر في وضعنا باهتمام ووجدان وموضوعية ونتأمل به من بعد اللـه خيراً».
وقامت «الوطن» بأكثر من جولة في الجزء الجنوبي من الحي منذ تحريره من الإرهاب، واطلعت على الدمار والتخريب الذي تسبب به الإرهابيون، ولاحظت أن القسم الغربي من الجزء الجنوبي من الحي طالته أضرار جزئية ويمكن ترميم منازله، على حين القسم الشرقي كانت فيه نسبة الدمار أكبر.
وتقدر مساحة الجزء الغربي من القسم الجنوبي بأكثر من 60 بالمئة، على حين تصل مساحة المنازل التي طالها دمار شبه كامل في قسمه الشرقي نحو 40 بالمئة، ما يعني أن نسبة الدمار شبه الكلي طالت ما يقرب من 20 بالمئة من منازل الحي، على اعتبار أن القسم الشمالي الذي تقدر مساحته بأكثر من 60 بالمئة من المساحة الكلية للحي كان تحت سيطرة الدولة.
وبشكل شبه يومي ينشر النشطاء في «فيسبوك» صوراً لجادات الحي وبيوتهم تظهر أن نسب كبيرة من منازل الحي صالحة للسكن وتحتاج إلى شيء بسيط من الترميم.
ومنذ يومين، أعلن رئيس اللجنة في أحد برامج إذاعة «سوريانا fm» في رده على سؤال لأحد سكان الحي عن سبب تأخر اللجنة في تقديم تقييمها للوضع في الحي، أن اللجنة «أنهت عملها في حي التضامن الخميس الماضي وسلمت تقريرها لمحافظ دمشق»، ودعا «الناس لقراءة القانون رقم 3 والتعليمات التنفيذية التابعة له».
وقال سرور: إن «اللجنة سلطة تنفيذية تنفذ القانون، ولا يوجد أي اجتهادات شخصية أو استثناءات، وإنها قامت بتحديد البيوت الصالحة للسكن وإن نسبة الأضرار متفاوتة في الحي بين دمار كلي وجزئي وبيوت صالحة للسكن ممكن للأهالي العودة إليها».
ورداً على سؤال: إذا كان هناك ضغوط على اللجنة أو أن هناك جهات منتفعة من التقييم، قال: إن «اللجنة تقوم بعملها دون أي ضغوط وتضم مهندسين وخبراء، وإن منطقة التضامن (نسبة) البيوت المرخصة (فيها تبلغ) 10% والأنفاق في المنطقة عددها 63».
وسبق، أن طلبت «الوطن» من سرور وضعها بصورة الإحصائية التي ستتوصل إليها اللجنة، الأمر الذي رحب به، باءت محاولاتها بعد ذلك التواصل معه ومع عضو اللجنة طارق نحاس لمعرفة ما تضمنته الإحصائية بالفشل.