عشوائية الانتقالات

| غانم محمد

تشهد فرق أنديتنا هذه الفترة حركة نشيطة بخصوص التعاقد مع اللاعبين استعداداً لانطلاقة الموسم الكروي 2018/2019 بعد شهر ونيّف، لكن السمة الرئيسية لهذه الحركة هي العشوائية والقفز بكثير من الأحيان فوق الضوابط الأخلاقية أو القانونية، والمفرز الأكثر وضوحاً هو الجهل بآليات التعاقد من جميع الأطراف ليبدو اللاعب وكأنه (خردة) يحظى بها من يدفع أكثر.
المؤسف أن بعض اللاعبين يجدون من ينقل أقوالهم التي يتحدثون فيها عن (دراسة أكثر من عقد) حيث تقتصر هذه الدراسة على الدفع ولا شيء سواه، أما الجوانب الفنية فلا علاقة لها بتفكير اللاعب بكل أسف..
من حقّ اللاعب أن يميل للعرض (الأدسم) لكن ليس من حقّه أن يدخل في مفاوضات مع أكثر من طرف بنفس التوقيت ويدخل الأندية في تشابكات لا تُُحمد عقباها بعض الأحيان وهذا لا يرفع المسؤولية عن الطرف الثاني بهذه المعادلة، وأعني إدارة النادي أو الشخص المخوّل بتعاقداتها لأنها هي الأخرى لا تعرف ماذا تريد، وتدخل على خطّ غيرها من الأندية لتحدث الضجة نفسها..
ما حدث بين ناديي تشرين وحطين بشأن اللاعب سليمان رشو المعار أصلاً من نادي الجيش إلى حطين والذي رست مراكبه أخيراً في نادي تشرين يفتح الكثير من بوابات الأسئلة (وسنتجاوز البنود القانونية في هذه القضية، وما إذا كان يحقّ لنادي حطين بيع لاعب هو بالأساس ليس ملكه) ولكن كيف سيكون قبول هذا اللاعب جماهيرياً وهو يتأرجح على حبال (الدفع مادياً)؟
ما زلنا بحاجة للكثير من العمل لنقول: إننا أنجزنا الخطوة الاحترافية الأولى، والكرة في ملعب اتحاد الكرة الذي عليه أن ينجز مثل هذه الملفات بأقصى سرعة حيث لا يترك فيها أي مجال للتأويل، وأن تكون نواظم التعاقدات ومفرداتها واضحة تماماً ليكون بإمكان أي شخص متابع أن يعرف موقف القانون الكروي بأي حالة خلافية في كرة القدم، أما والواقع الحالي فإن اتحاد الكرة لا يعرف الموقف في الكثير من هذه الحالات فيضطر للاجتهاد!