«التموين» لـ«الوطن»: مقترح بتحديد أرباح السيارات المجمعة محلياً بين 5 و10 بالمئة

| علي محمود سليمان

كشف مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود لـ«الوطن» أن اللجنة المكلفة دراسة تكاليف تجميع السيارات وتحديد أسعارها، تنتظر تزويدها بالبيانات الجمركية للبضائع وقطع السيارات المستوردة حالياً من المعامل التي ما تزال متوقفة في الأمانات الجمركية للانتهاء من البيانات وفق الأسس التي تم وضعها مؤخراً، حيث تم إصدار تعليمات ورسوم جمركية وسعر تأشيري جديدة.
وأشار مقصود إلى أن اللجنة ستقوم بزيارة معامل تجميع وتصنيع السيارات في سورية للاطلاع على واقع عملها ومراحل التجميع والتكاليف المباشرة من اليد العاملة للكهرباء والماء وغيرها من التكاليف وذلك لتكون على اطلاع مباشر على الواقع الفعلي لهذه الصناعة وتحديد التكاليف لها.
ولفت مقصود إلى أنه بعد استلام البيانات الجمركية والانتهاء من الزيارات لمعامل تجميع السيارات، سوف تتم دراستها ليكون بالإمكان إصدار الصك السعري للسيارات خلال فترة قريبة، ستكون بحوالي عشرة أيام بعد استلامات البيانات الجمركية والقيام بالزيارات للمعامل، وذلك بعد أن وضعت اللجنة الأسس كافة لتحديد الأسعار، لافتاً إلى أن اللجنة اقترحت أن تكون نسبة الأرباح للسيارات المجمعة محلياً ما بين 5% و10% وهو اقتراح ستتم دراسته ليتم اعتماده بعد الانتهاء من وضع التكاليف كافة.
وكانت اللجنة قد وضعت الأسس الخاصة بتحديد أسعار السيارات المجمّعة في سورية، وذلك وفق عدة مؤشرات ومعايير استناداً إلى الفاتورة والبيان الجمركي ومستلزمات التجميع المحلية المنشأ والتكاليف المباشرة وغير المباشرة وتكاليف الاستيراد، كما سيتم التمييز عند التسعير بين سعر قطع التجميع المستوردة قبل تحديد سعر استرشادي وبعد تحديد سعر استرشادي لها.
وتعتبر القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لكل الشركات المجمعة للسيارات محلياً وأي مخالفة أو عدم تقيد بالأسعار المحددة يتم التعامل معه وفق القانون 14 لعام 2015 الخاص بحماية المستهلك، حيث إن اللجنة مكونة من عدة وزارات وهي الاقتصاد والنقل والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وممثلين عن الجمارك وغرف التجارة والصناعة وعن الشركات المصنعة محلياً.