تضمن تأسيس مجلس أعلى وشركة خاصة به برأسمال 2.5 مليار … مشروع نظام للتأمين الصحي يغطي حتى الولادة والعمليات

| عبد الهادي شباط

يشهد ملف التأمين الصحي حراكاً واضحاً لدى الجهات المعنية لجهة اللجان والدراسات التي يتم العمل عليها، فأعدت مسودة مشروع بهذا الملف المعني بتنظيم الرعاية الصحية وتوفيرها. وأكد مشروع القانون أن المشمولين بنظام التأمين الصحي الذي يخطط له يضم العاملين بأجر في القطاع الحكومي والمشترك، مشيراً إلى أنه يجوز تطبيقه على المتقاعدين بما لا يتعارض مع المرسوم التشريعي لعام 2011 بقرار من المجلس.
وتضمن المشروع الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن التغطيات الصحية تشمل الأفراد والجهات التي تنطبق عليهم أحكام النظام وفق دراسة من جهة مختصة ومعتمدة، موضحاً أن وثيقة التأمين الصحي تغطي الخدمات الصحية الأساسية مع نسبة تحمل وفق هذا النظام.
وأشار المشروع إلى أن الوثيقة تشمل الكشف الطبي والعلاج في العيادات والأدوية والفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة والإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات.
وكشف المشروع عن تأسيس شركة مساهمة خاصة للتأمين الصحي تسمى «شركة فيحاء الشام للتأمين الصحي» وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية بالحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها على أن يحدد رأسمالها بمبلغ 2.5 مليار ليرة.
كما نص المشروع على أن يؤسس مجلس لتنظيم أعمال التأمين الصحي يسمى «المجلس الأعلى للتأمين الصحي»، موضحاً أنه يعتبر المجلس بمنزلة الهيئة العامة للشركة.
ويتألف المجلس من وزير المالية رئيساً ومدير عام هيئة الإشراف على التأمين بصفة نائب رئيس المجلس.