مقترحات لإزالة الخلط القائم بين «المحلي» و«المركزي» … مختصون: حصانة للأعضاء المنتخبين وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية

| طرطوس- الوطن

الخلط القائم في بلدنا بين (المحلي) و(المركزي ) ترك ويترك انعكاسات سلبية كثيرة على المواطنين وأخر حل الكثير من مشكلاتهم وقضاياهم وأضاع بعضها لدى السلطات المحلية أو المركزية وكانت له تداعيات سيئة على (تجربة ) الإدارة المحلية لا مجال للخوض في تفاصيلها الآن.
هذا الخلط أشار إليه رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية في الثامن عشر من نيسان 2012 ووجه بالعمل على معالجته من قبل المجلس الأعلى الذي تم تشكيله بمرسوم بناء على قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم 107 تاريخ 28/8/2011 والذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء.
اليوم ومع قرب دخول مرحلة جديدة من عمل الإدارة المحلية بعد إجراء الانتخابات يبرز السؤال عن أهم مقترحات المختصين والمهتمين لإزالة ومعالجة هذا الخلط وبما يؤدي إلى تطوير عمل المجالس المحلية لمصلحة الوطن والمواطن.

تخل عن الدور
ورداً على السؤال يقول عضو مجلس محافظة طرطوس زين الدين يوسف والذي له باع طويل في الإدارة المحلية:
في العمل الوظيفي هناك مفاهيم مثل صلاحية أو اختصاص.. وعدم تفهم أعضاء المجالس والمكاتب التنفيذية لدورهم يجعلهم يصدرون بعض الأعمال التي هي من اختصاصهم إلى المركز وهنا ندخل دائرة المماطلات والروتين حسب مصالح بعض المفاصل مركزيا ومحليا.. كما تتخلى بعض المكاتب عن دورها وواجبها بحجة التفتيش وبعض المكاتب تتقصد مراسلة الهيئة لإثارة الذعر لدى بعض الموظفين في الهيكل الإداري والفني ويتم تكليف بعض هؤلاء لتلبية هفوات بعض رؤساء المكاتب التنفيذية وباعتبار الكفاءة والخبرة والجرأة والنزاهة ليست المعيار سنبقى نراوح بالمكان مع إمكانية التراجع للخلف.

تعزيز صلاحيات المجالس

بدوره عضو مكتب تنفيذي سابق أحمد سليمان يقول:

يجب توسيع الصلاحيات المحلية على مبدأ (أهل مكة أدرى بشعابها) وإعادة النظر بقانون الإدارة المحلية لجهة تعزيز صلاحيات مجلس المحافظة وإعطائه دوراً فاعلاً وإشراكه في تقييم الحياة الإدارية والتربوية وكل مفاصل العمل في المحافظة واعتبار كل قرار محلي يحتاج إلى موافقة مركزية نافذاً في حال تأخرت الإجابة عليه خلال فترة زمنية محددة ،وتفويض السادة المحافظين من السادة الوزراء بمعظم بل بكل الصلاحيات وبما لا يتعارض مع القانون وتصدير القرارات محليا مع المحافظة على المركزية في القضايا الاستراتيجية التي تخدم الدولة ككل.

اللامركزية الإدارية

أما رئيس مجلس بلدية محمود عليان فيجيب بالقول: لدي مقترحان المقترح الأول: تطبيق خطة اللامركزية الإدارية الواردة ضمن قانون الإدارة المحلية ونقل بعض أو كل اختصاصات الوزارات إلى الوحدات الإدارية واقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ صدور القانون ويجوز تمديده لمرة واحدة.
المقترح الثاني: تعديل عدد من القوانين بما ينسجم مع قانون الإدارة المحلية بما يعطي صلاحيات أكبر للمجالس المحلية ويخفف من السلطة المركزية على سبيل المثال لا الحصر قانون التنظيم العمراني رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته وقانون الاستملاك والبلاغ 9….. الخ.

أمين سر مجلس مدينة بانياس معن عبد اللـه إبراهيم سابقاً قال:في ضوء التجارب إن لم تتوافق رؤى المجلس المحلي أو رئيسه أو أعضاء المكتب التنفيذي مع الجهات الوصائية أو تضاربت المصالح معها -وأغلب الخلافات أو التضارب يعود لأسباب خاصة وليست عامة- هنا يحصل الإعفاء أو حل المجلس ويتم باقتراح من أحد الأفراد في الجهة الوصائية الأعلى وليس كمؤسسة.. وهنا المشكلة لذلك يجب تعديل بعض بنود قانون الإدارة المحلية النافذ لصالح إعطاء الحصانة الحقيقية للمجلس المنتخب وأن يكون تقييم عمله من مؤسسات وليس أفراداً وأن يتم تفعيل حجب الثقة وإلغاء العضوية ضمن المجلس ووفق الإطار القانوني من خلال موافقة الأكثرية المطلقة لعدد الأعضاء النصف +1 وليس وفق ما هو قائم بثلثي الأعضاء.