دراستها بدأت في الفترة الأخيرة … هل يشمل قرار إعفاء قروض الشهداء المنتظر زوجاتهم؟

| طرطوس- الوطن

نشرت «الوطن» في العشرين من حزيران الماضي مادة عن قروض الشهداء ووعد الحكومة المنتظر تمت الإشارة فيها إلى أن رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس زار طرطوس منتصف تشرين الثاني من العام الماضي.
وورد في المادة أنه تمت المطالبة في الاجتماع المذكور بدراسة القروض المستجرة من الشهداء قبل استشهادهم ثم إعفاء ذويهم من تسديدها وعدم الاكتفاء بما قام به بعض رجال الأعمال بطرطوس من تسديد قرض هنا وآخر هناك لعدد من الحالات الحرجة.
وبعد أربعة أيام فقط من الاجتماع وتحديداً بتاريخ 20/11/2017 ترأس رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً نوعياً لوزارة المالية والمصرف المركزي والمصارف العامة وتقرر خلاله -لأول مرة- دراسة قروض الشهداء ووضع آلية خاصة لمعالجتها وتسديدها بهدف تخفيف العبء عن ذويهم.
وقلنا في المادة إن ذوي الشهداء استبشروا خيراً بعد أن قرؤوا الخبر في وسائل الإعلام وباتوا يسألون ويراجعون المصارف لمعرفة ما إذا صدرت أي تعليمات من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص القروض التي سبق تم استجرارها من أبنائهم الشهداء فيكون الجواب كلا لم تصل!
وأشرنا إلى أن وتيرة التساؤلات ارتفعت حول هذا الموضوع بعد مضي سبعة أشهر على الاجتماع حيث نتلقى في مكتب «الوطن» بطرطوس عدة اتصالات يومياً من ذوي شهداء يسألون فيها عن مصير الدراسة ويشيرون إلى تراكم الأقساط عليهم لعدم قدرتهم على التسديد ويعبرون عن خوفهم من قيام المصرف العقاري وبقية المصارف باتخاذ إجراءات بحقهم من شأنها بيع بيوتهم أو حجز أي شيء يخصهم.
اليوم نعود لمتابعة الموضوع في ضوء بعض المستجدات حيث وصلت إلى فروع المصارف تعليمات تقضي بموافاة إداراتها العامة بالقروض التي تم استجرارها من أشخاص استشهدوا بعد ذلك مع ذكر التفاصيل المتعلقة بكل قرض والمصارف تعمل الآن على ذلك بالتعاون مع مكاتب شؤون الشهداء.
لكن مع هذا الإجراء وحصر الأمور بالشهيد دون زوجته أو والده أو والدته وصلتنا الكثير من الاتصالات من أسر شهداء يطالبون فيها بتشميلهم بالقرار وبحيث يتم تسديد القروض المستجرة وخاصة من زوجات الشهداء اللواتي لديهن أولاد ويقمن بتربيتهن ويسكن في بيت كان يسكن فيه الشهيد لكنه باسم زوجته وهي من استجرت القرض باسمها وتعيش الآن فيه مع أبناء الشهيد ولا تستطيع تسديد أقساطه وقد تراكمت عليها الديون.