«المحافظة» تنهي احتلال أحد محال الطلياني لزاويتين وجزء من الطريق

| محمود الصالح

أصبحت ظاهرة إشغال الأرصفة وجزء من الطرق هماً يؤرق الكثير من أبناء دمشق، نظراً لتمادي أصحاب المحلات وخصوصاً «المتنفذين» ممن اعتقدوا أنه يحق لهم مالا يحق لغيرهم، ويمكنهم تجاوز القانون وتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، «الوطن» طرحت أكثر من مرة هذه القضية واستجاب محافظ دمشق لهذا النداء وتمت إزالة المخالفات التي أشرنا إليها، اليوم هناك العشرات من المخالفات وللأسف البعض يتذرع بوجود قرار من محافظة دمشق بالسماح لبعض المقاهي والمطاعم باستثمار جزء من الرصيف مقابل رسوم معينة وفق اشتراطات أهمها عدم عرقلة الاستثمار للمرور على الأرصفة.
هناك مخالفة صارخة في منطقة الطلياني حيث قام أحد أصحاب المحلات بوضع أحواض زرع كبيرة الحجم وثقيلة الوزن بحيث يصعب تحريكها حجزت الرصيف على الزاويتين وجزء من الطريق، مما حرم المواطنين من استخدام الرصيف وجزء من الطريق والذي يعتبر أصلاً هو من الطرق الضيقة، قمنا بتصوير المخالفة ونقلنا هذه الشكوى إلى مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق طارق نحاس الذي تأكد من وجود المخالفة وعلى الفور قامت المحافظة بإزالة أحواض الزرع من المكان وإزالة المخالفة وفتح الرصيف والجزء المشغول من الرصيف أمام الناس وتزويدنا بصورة «فيديو» لمكان المخالفة بعد الإزالة لتأكيد إزالتها، نحن نشكر دوائر الخدمات لأنهم يقومون بأداء واجبهم في حماية الأملاك العامة من أي تعدٍ، لكن هذه المعالجة تبقى قاصرة لأنها تنتظر ورود شكوى أو تسليط الضوء عليها في الإعلام، والصحيح أن تقوم البلديات في كل قطاع بمتابعة حماية الأملاك العامة من أي تعدٍ دون انتظار ورود شكوى، وإنهاء العمل بقرار استثمار الأرصفة، لأن هذا القرار عند صدوره كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك، أما الآن وبعد أن عادت دمشق آمنة، لم يعد مقبولاً أن تشغل أرصفتها وجزء من طرقها بالبسطات وطاولات المطاعم والمقاهي، ويجب أن تقوم المحافظة بحملة واسعة وخصوصاً في منطقة الروضة والشعلان حيث تزداد الظاهرة بشكل كبير، وهذه الأعمال تشكل جزءاً من سيادة القانون في عين المواطن.