آبادي: مساعدة الشعب السوري مصلحة مشتركة … حيدر لـ«الوطن»: بعض الدول تتقصد تعطيل إعادة المهجرين

| سيلفا رزوق

اعتبر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر، أن هناك تعطيل مقصود من بعض الدول لعملية إعادة السوريين إلى بلدهم لأنها تحتاج لبقائهم كونها كانت تستثمر وجودهم على أراضيها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وحتى عسكرياً، لافتاً إلى أن ملف إعادة المهجرين بدأ يتحول إلى طابع سياسي وليس إنساني، وتابع للصراع القائم حول «الملف السوري».
كلام الوزير حيدر جاء عقب لقائه أمس السفير الإيراني في دمشق جواد تركآبادي، الذي وصف في تصريح لـ«الوطن» اللقاء بالطيب، وأشار إلى أن المحادثات تركزت حول موضوع عودة المهجرين السوريين، وكيفية تسهيل هذه العودة وجعلها عودة سريعة تعيد الحياة إلى المناطق التي هجرتها بسبب الظروف التي فرضتها المجموعات الإرهابية.
آبادي أشار في رده على سؤال لـ«الوطن»، إلى أن بلاده تعتبر أن مساعدة الشعب السوري هي مصلحة مشتركة، والبلدين يلتقيان حضارياً وفي إطار منطقة واحدة، لذلك فإن عودة سورية إلى ما كانت عليه أمر مهم جداً بالنسبة لإيران، وهذا اللقاء هو للتنسيق حول كيفية تيسير عودة المهجرين.
وحول غياب إيران عن الاجتماع الرباعي المزمع عقده والذي يضم رؤساء روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا، صرح السفير الإيراني لـ«الوطن» أن المشاورات الجارية في إطار البلدان الضامنة لمناطق «خفض التصعيد» (روسيا، إيران، تركيا) مستمرة، وآتت أكلها في كثير من المراحل السابقة، وقدمت معطيات إيجابية وكبيرة جداَ، وسوف تبقى هذه الدول على تواصل واتصال مستمر، وتنسيق دائم.
وقال «هناك لقاءات مهمة، وعلى مستويات عالية قد حدثت، ونتوقع لقاءات قادمة على مستويات عالية أيضاً، وبالتالي فإن إيران وسورية ستكونان حاضرتين في كل هذه الأجواء». وزير المصالحة علي حيدر بدوره أشار في رده على أسئلة «الوطن» إلى أنه وخلال لقائه مع السفير الإيراني جرى التطرق إلى ملف المصالحات مطولاً، حيث كانت إيران من أوائل الدول التي دعمت ملف المصالحات، وكانت لها أيادي بيضاء، وفي هذا الإطار، جرى بحث ملف المهجرين والرغبة الإيرانية الكبيرة في أن ينجح هذا الملف على أساس وطني وليس على أساس مصلحة الدول التي تتكلم عن هذا الملف، وبحث أيضاً كيفية تقديم الدعم لهذا الملف عندما يبدأ.
وبيّن حيدر في رده على أسئلة «الوطن» أن الحكومة السورية مستمرة في تذليل العقبات أمام عودة المهجرين السوريين، ومنذ عام 2013 وضعت خطة حكومية شاملة لاستقبال كل الراغبين بالعودة وتسهيل العودة، أمام كل الراغبين بها، ومعالجة كل شؤونهم، والأمر لا يحتاج إلى قرار لأن هذا حق لكل مواطن سوري وواجب على الدولة.
وأشار حيدر في جوابه على سؤال لـ«الوطن» حول انخفاض أعداد العائدين إلى البلاد حتى الآن، إلى أن «الإشكالية الأساسية هي في حجم التضليل الذي حصل للسوريين في الخارج، من أن هناك خطر من هذه العودة، كذلك هناك تعطيل مقصود من بعض الدول لعملية إعادة السوريين إلى بلدهم، فهناك دول تحتاج لبقاء السوريين لأنها كانت تستثمر وجودهم على أراضيها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وحتى عسكرياً، لأخذ الشباب ليكونوا جزءاً من الوقود في سورية، لذلك لم يكن هناك مصلحة للدول المعتدية على سورية للقول إن الدولة السورية تتعافى وإن العودة صارت متاحة، فكانت هناك مصلحة في كثير من الدول المحيطة بسورية وحتى الدول الغربية في تعطيل هذه العودة، وبالتالي فإن العوامل التي تمنع عودة السوريين إلى بلدهم مرتبطة بالخارج وليست مرتبطة بالدولة السورية التي تعمل منذ زمن طويل لاستعادة أبنائها».
ورأى حيدر أن «هناك تحولاً جديداً هو أنه حتى ملف المهجرين بدأ يتحول إلى ملف ذي طابع سياسي وليس إنسانياً، وتابع للصراع القائم حول الملف السوري، عندما نتحدث عن عودة اللاجئين ينبغي أن نتكلم عن موضوع تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية وأيضاً منع الطائرات السورية من أن تحط في مطارات البلدان التي تضم السوريين لإعادتهم، ونحن نتكلم عن إعادة السوريين وليس هناك حتى تمثيل دبلوماسي مع الدول التي تتكلم عن إعادة السوريين».
حيدر في معرض رده على أسئلة «الوطن»، رد على المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الذي أعلن أنه يعارض عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في شروط تتسم بالخطر، فتساءل حيدر: أين هي المناطق غير الآمنة في سورية؟ هناك مئات الصحفيين والإعلاميين الأجانب يزورن سورية ويرون أنه بات من الواضح أن سورية اليوم في أغلب مناطقها أصبحت أكثر أمناً من المناطق التي يوجد فيها اليوم المهجرون السوريون.
وعن المعطيات المرتبطة بملف إدلب مع تواتر الأنباء عن اقتراب العملية العسكرية لاجتثاث الإرهاب منها، وإن كانت جهود للمصالحة ما زالت قائمة حتى الآن، اعتبر حيدر أن وضع إدلب يختلف عن باقي المناطق السورية وهناك مجموعات إرهابية تحمل فكراً إرهابياً راديكالياً متطرفاً لا يمكن التفاهم معها، وغير قابلة للمصالحة، ولا يمكن أن تكون جزءاً من مشروع الدولة السورية.
وأضاف: «لذلك يمكن القول إن الباب مفتوح موارباً للمصالحات»، ووجه رسالة للأهالي الراغبين بالعودة إلى الدولة، بالقيام بحركات شعبية في بعض المناطق لطرد المسلحين والإرهابيين منها حتى تجنب قراها ومناطقها العمليات العسكرية لاحقاً كما جرى في درعا والقنيطرة.