انتهى اليوم الذي يستطيع فيه متنفذ فرض شيء لاحتكار السلطة أو القرار … خميس لـ«الوطن»: ترك المسؤول الفاسد بعد إعفائه خطأ.. ودراسة زيادة الرواتب خلال أشهر قليلة

| جانبلات شكاي

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، أن الحكومة جادة في ملف معالجة الفساد، وهذا الملف له أهمية كبيرة، وموجود بشكل دائم على طاولة عمل الحكومة، واعتبر أن أهم عنصر في عملية مكافحة الفساد هي تطوير الآلية التشريعية والتنفيذية للمؤسسات وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وفي حوار مطول أجراه مع «الوطن»، اعتبر خميس أن ترك المسؤول الفاسد بعد إعفائه من منصبه؛ خطأ بحق الدولة والقانون وبحق دماء الشهداء، وأعاد التأكيد أن الفساد سيضرب بيد من حديد أينما وجد.
وكشف خميس عن إنجاز ملفات عديدة وكبيرة، أعادت للخزينة مبالغ بمليارات الليرات، وهناك ملفات حالية لأشخاص من مستوى مديرين عامين رأى القضاء توقيفهم بشكل مباشر لأن مخالفاتهم واضحة، لافتاً إلى أن طول الفترة الزمنية التي تمكث فيها القضايا في القضاء؛ تمثل إحدى نقاط الخلل.
ودلل خميس بالأرقام عن مؤشرات واقع عمل الحكومة رغم المعاناة من الحصار والاعتداء على اقتصادنا، حيث تم إعادة تأهيل 800 مدرسة مدمرة في المناطق المحررة، وجرى صرف 37 مليار ليرة على البنى التحتية والخدمات شرق حلب، و22 ملياراً في محافظة دير الزور.
رئيس مجلس الوزراء اعتبر أن المعالجة النوعية لحالات الخلل التي تم كشفها في موضوع تجميع السيارات وتطبيق القانون عليها، أدى إلى تأمين حقوق للخزينة بمبالغ وصلت مليارات الليرات، وأكد أن اليوم الذي يستطيع فيه متنفذ في مؤسسة عامة أو خاصة أو رجل أعمال، فرض شيء لاحتكار السلطة أو احتكار القرار قد انتهى.
وفيما يخص تحسين دخل المواطن، كشف خميس عن وجود بنود على طاولة المختصين، لدراسة نتائج زيادة الرواتب، وذلك لن ينتهي غداً، إنما هي أشهر قليلة لتنضج الرؤية بشكل كامل.
وطمأن خميس كل مواطن سوري بأن الحكومة لا يمكن أن تترك قطاع السكن الذي تضرر بشكل كبير ليكون عشوائياً، وهي لن تترك المواطن وحده، ولفت إلى أن بعض مواد قانون الإدارة المحلية بحاجة إلى تعديل ولكن ليس لأجل شريحة معينة، وإنما «نطور القانون لتحقيق مصلحة سورية».