الفساد وأسرار الاستثمارات النقابية

| محمود الصالح

أعطيت المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وفق قوانين إحداثها الحق في القيام بمشروعات استثمارية بهدف توفير الأموال اللازمة لتأمين الخدمات المطلوبة لأعضاء هذه النقابات والمنظمات، وكذلك بهدف عدم تحميل الخزينة العامة أعباء مالية لدعم هذه المنظمات، وكانت البداية من خلال منح هذه المنظمات امتيازات من الدولة سواء لناحية منحها الأراضي بقيمة رمزية – وأحيانا مجاناً- البعض من هذه المنظمات والنقابات وخصوصا المركزية استطاعت تنمية هذه المكاسب وتحقيق ريعية كبيرة جداً وصلت إلى عشرات المليارات كما هو الحال في نقابة المهندسين التي أصبحت تملك جامعة وبنوكاً ومؤسسات كبيرة يصل إيرادها السنوي إلى المليارات، وفي بداية السبعينيات حصلت شبيبة الثورة والاتحاد الرياضي العام على أراض في المزة تعتبر نخبة العقارات في دمشق، وكذلك الاتحاد العام لنقابات العمال والأطباء وغيرها من المنظمات، وحتى لا يعترض علينا أحد نقول إن هناك جزءاً من هذه الإيرادات من اقتطاعات أعضاء تلك النقابات.
الأمر المهم الذي يجب أن نتوقف عنده مع مشروع القيادة السياسية في محاربة الفساد، وكذلك الإعلان الحكومي في مواجهة غول الفساد المستشري في أجهزة الدولة، هناك لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية، التي يفترض أن تشمر عن سواعد أعضائها للبدء في هذا المشروع الوطني الذي نعتقد أننا لو استطعنا تصحيح مسار هذه الاستثمارات لحصل العمال وغيرهم على مبالغ طائلة، العملية يجب أن تبدأ في معرفة أشخاص المستثمرين وعلاقتهم برؤساء هذه المنظمات وبدل قيمة الاستثمار ومدى منطقيتها في ظل الأسعار، خصوصاً أن الكثير منها ما زال بقيمة رمزية، أعتقد أن زج الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش سيكون فوق إمكانياتها، علماً أن من ضمن صلاحياتها فعل ذلك، لكن من الأفضل أن يكون الدور للجنة التفتيش الحزبية لأن هذه المنظمات مرتبطة بالقيادة الحزبية، وبهذه الخطوة سنحصل على الكثير من الحقائق، فهل نبدأ قبل فوات الأوان؟