«الجمارك» لـ«الوطن»: انخفاض كميات المفرقعات المهربة المضبوطة لتراجع الطلب عليها

| عبد الهادي شباط

كشف مدير في الجمارك لـ«الوطن» عن انخفاض كميات المفرقعات التي تم ضبطها خلال عيد الأضحى مقارنة مع السنوات الماضية، مبيناً أن ذلك يعود لتراجع الطلب على هذه المفرقعات وخاصة التي تحدث أضراراً أو أصواتاً قوية، معتبراً أن تراجع الطلب على هذه المفرقعات في الأسواق المحلية أسهم في كسادها لدى المهربين الذي اعتادوا على إدخال كميات كبيرة منها في الأيام التي تسبق العيد.
وبين أن أهم المهربات كانت من المفرقعات والفتيش الخفيف ومسدسات الخرز، حيث تتم التسوية على هذه المواد وفق قائمة الممنوعات، بإلزام المهرّب بتسديد كل غرامات القضية، دون إعادة تسليمه المواد كونها مواد مؤذية حيث يجري إتلافها وفق الطرق المتبعة في الجمارك، ومنها غمسها في براميل الماء لإبطال مفعولها، حيث يتم العمل على تشكيل لجان خاصة لهذا الغرض لتشرف على عمليات الإتلاف الفوري لعدم السماح بإدخال هذا النوع من المهربات إلى المستودعات بسبب الأضرار التي قد تتسبب بها.
ولفت إلى أن المعبر الرئيسي لهذه النوع من المهربات هو الحدود اللبنانية حيث يعمل بعض المهربين على إدخالها بطرق غير شرعية وطرحها في الأسواق المحلية والاستفادة من الفارق السعري وهامش الأرباح الذي يحققه الباعة والمهربون على حساب التسبب بالكثير من الأذى والإزعاج خلال أيام الأعياد والمناسبات.
هذا وكشف مصدر في الضابطة الجمركية لـ«الوطن» عن بعض حالات التهريب تتم عبر الأمانات الجمركية، مبيناً أن لن يتم السماح بذلك وستتم زيادة التدقيق في عمل الأمانات وستتم المحاسبة عن أي حالة تجاوز تسجل، لافتاً إلى أن بعض قنوات التهريب حالياً تمثلها بعض مكاتب الشحن ونقل البضائع بين المحافظات وأن هناك حالة متابعة لهذه المكاتب ورقابة على طبيعة المواد المنقولة عبر التدقيق على البيانات المرفقة لهذه المواد.
وحول متابعة المهربات في الأسواق المحلية خاصة في بضع المولات التي باتت أشبه بسوق حرة بين أن خطة الضابطة الحالية ستتركز على ضرب المهربين الكبار وأنه لن يكون هناك خطوط أمام عمل الجمارك ولا أي حصانة لأحد.
وعن متابعة المهربات في الأسواق بين أن هناك توافقاً بين الجمارك وغرف التجارة والصناعة مازال معمولاً به وأن الجمارك حريصة على تنفيذ مهامها دون عرقلة عمل الباعة والتجار، وأن دخول الأسواق أو المحال سيكون بعلم غرف التجارة وبالتنسيق معهم، مؤكداً أن الهدف هو ضمان حماية الاقتصاد المحلي والمواطن وخاصة لجهة طرح مواد مهربة مجهولة المصدر والمواصفة، ويتم التشدد أكثر لدى حالات التهريب التي تخص المواد الغذائية والأدوية التي تمس مباشرة سلامة المواطنين.