عربي ودولي

ترامب توقف عن وصف الأراضي الفلسطينية بالمحتلة … شعث لــ«الوطن»: تجميد واشنطن لمساعداتها ابتزاز والقدس وفلسطين ليستا للبيع

| فلسطين المحتلة – محمد أبو شباب – وكالات

قال مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الخارجية نبيل شعث لـ«الوطن»، إن قرار واشنطن تجميد 200 مليون دولار من مساعداتها للفلسطينيين يأتي في إطار الضغط والمساومة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن القدس وحقوق الشعب الفلسطيني ليست معروضة للبيع، ولا يمكن المساومة عليها.
وأكد شعث أن هذا ضغط سافر على الشعب الفلسطيني وأن تجميد تلك المساعدات وسبقها تجميد كامل للمساعدات المقدمة للأونروا، يأتي في سياق الرفض الفلسطيني لصفقة القرن التي تروج لها واشنطن، وقرب الانتخابات التجديدية النصفية للكونجرس الأميركي، وأن واشنطن تريد إرضاء دولة الاحتلال من خلال مسح القضية الفلسطينية من الخارطة السياسية الدولية، وإنهاء قضايا القدس واللاجئين، وهذا يعد عدواناً سافراً على الشعب الفلسطيني وابتزازاً ولن نقبل به، ومنذ وصول الإدارة الأميركية الجديدة للحكم عكفت بشكل مخطط على النيل من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني تارة بنقل السفارة الأميركية للقدس والحديث عن شطبها من طاولة المفاوضات، وتارة بتجميد المساعدات المقدمة للأونروا.
وشدد شعث على أن: «القدس ليست للبيع مقابل دولارات واشنطن، وسنصمد أمام ضغوط واشنطن ولن نخضع لها، مهما كانت الضغوط والممارسات».
وأكد شعث أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقف عن وصف الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس بمناطق محتلة، وبات ينكر حل الدولتين ويشجع في الوقت نفسه المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية، التي شهدت في عهد ترامب كثافة غير مسبوقة.
وأوضح شعث، أن ترامب بمواقفه المنحازة للاحتلال عزل واشنطن عن العالم، ولم تنجح واشنطن في جمع صوت واحد في مجلس الأمن الدولي يناهض الحقوق الفلسطينية حين عرضت مشروع قرارها الأخير حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
بدورها أدانت منظمة التحرير الفلسطينية قرار الولايات المتحدة إلغاء مساعداتها المخصصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدة أن الحقوق الفلسطينية ليست برسم البيع أو المقايضة.
ونقلت وكالة «وفا» عن عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي قولها أمس: إن «استخدام الإدارة الأميركية سياسة البلطجة ومعاقبة شعب تحت الاحتلال يدلل على إفلاسها السياسي والأخلاقي فهي من خلال تواطئها مع الاحتلال الإسرائيلي الذي سرق الأرض والموارد وفرضها للعقوبات الاقتصادية تمعن في معاقبة الضحية ومكافأة المحتل». وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت عن مسؤول في الخارجية الأميركية قوله للصحفيين: أنه «بتوجيه من الرئيس غيرنا وجهة استخدام أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة أساساً لبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة»، معتبراً أن هذه الأموال «ستذهب الآن إلى مشاريع ذات أولوية كبرى في أماكن أخرى» وذلك بهدف خدمة «المصالح القومية للأميركيين».
بدوره وصف السفير الفلسطيني في واشنطن حسام زملط القرار بأنه «ابتزاز سياسي» يثبت أن الإدارة الأميركية «معادية للسلام».

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن