عبد اللطيف لـ«الوطن»: تكاليف تأهيل مساكن عدرا 60 بالمئة على الحكومة و40 على المواطن يدفعها تقسيطاً

| صالح حميدي

كشف مدير عام المؤسسة العامة للإسكان سهيل عبد اللطيف لـ«الوطن» عن المساهمة بإصلاح الشقق السكنية في سكن عدرا العمالية من خلال دفع كامل التكاليف حالياً، ثم تحميل أصحاب الشقق السكنية نسبة 40 بالمئة فقط من التكاليف الإجمالية للشقة الواحدة بعد الانتهاء من الإصلاحات يتم توزيعها على الأقساط الشهرية.
ولفت عبد اللطيف إلى أن ضاحية عدرا العمالية سوف تعامل من ناحية إعادة الإعمار بطريقة خاصة لكونها ضاحية عمالية حيث سيتم دفع كامل قيم وتكاليف الشقق السكنية التي ستخضع للترميم أو الإزالة أو إعادة بنائها من لجنة إعادة الإعمار بنسبة 60 بالمئة ونسبة 40 بالمئة على حساب المواطن على أن يتم استرداد نسبة الـ40 بالمئة من القيم والتكاليف المترتبة على المواطن من خلال الأقساط الشهرية المترتبة على هذا المسكن، أي إن المؤسسة العامة للإسكان لن تسترد القيمة المترتبة على المواطن نقداً بل سيتم توزيعها على الأقساط المتبقية عليه.
وبيّن أن مشروع السكن العمالي وخاصة المدينة العمالية بعدرا تضرر الكثير من مساكنها جراء الأزمة، مشيراً إلى أن المؤسسة تعاقدت مع محافظة ريف دمشق لتأهيل 175 مبنى متضرراً وقد باشرت الشركة العامة للبناء العمل في هذا المشروع، إضافة إلى دراسة الأبنية التي بحاجة إلى تدعيم كلي أو جزئي ويجري التعاقد حالياً مع شركة البناء للبدء بهذا المشروع.
وأوضح عبد اللطيف من جانب آخر أن المؤسسة تتخذ إجراءات تتعلق بتخمين تكاليف وقيم البنى التحتية والخدمية وبشكل تلقائي لأي ضاحية سكنية تقوم المؤسسة بإنشائها.
يذكر أن لجنة الخدمات في الاتحاد العام لنقابات العمال كانت عرضت أمام اللجنة العليا للسكن العمال التي تتشكل من وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة والكهرباء والموارد المائية ومدير المؤسسة العامة للإسكان مشروع المرسوم التشريعي الخاص بإعفاء عاملين مكتتبين ومسددين التزاماتهم المالية مع الغرامات من أيام التأخير الذي تمت الموافقة عليه في لجنة الخدمات ليصار إلى تخصيص المساكن العمالية للعاملين إضافة إلى دعم السكن العمالي ودراسة كل ما يمكن المؤسسة العامة للإسكان من زيادة عدد المساكن وتلبية احتياجات العمال.
ومن واقع بيانات المؤسسة العامة للإسكان فقد أنجزت 10513 مسكناً عمالياً منذ إحداثها لغاية العام 2018، حصة دمشق منها 5326 مسكناً وحلب 1869 وحمص 736 وحماة 1016 وطرطوس 1058 مسكناً وإدلب 80 والحسكة 80 ودير الزور 80 والرقة 140 والسويداء 128 ولم تتضمن بيانات المؤسسة توزيع مساكن في محافظات اللاذقية ودرعا والقنيطرة.