رئيس لجنة متابعة مشاريع حلب لـ«الوطن»: 12 ألف منشأة حرفية و500 معمل عاد للعمل

| صالح حميدي

كشف وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس لـ«الوطن» عن إنفاق نسبة 70 بالمئة من الاعتمادات المرصودة من اللجنة العليا لإعادة الإعمار في محافظة حلب، موضحاً أن الحكومة ترصد في كل عام مبالغ محددة لمحافظة حلب ضمن خطة إعادة الإعمار، بحيث تصب هذه المبالغ على موقعين أو قطاعين محددين من ضمن القطاعات الأكثر تضرراً والأسرع عودة للإنتاج لوضعها بالاستثمار، متوقعاً أن تصل نسب التنفيذ من الاعتمادات الخاصة بإعادة الإعمار لحلب لهذا العام إلى 100 قبل نهاية العام.
وأوضح عرنوس أن الاعتمادات المرصودة في خطة إعمار حلب السنوية لا توزع على جميع المشاريع أو المنشآت والقطاعات الاقتصادية في حلب بل تقوم اللجنة التكلفة بمتابعة مشاريع حلب التنموية والاقتصادية والخدمية، وتركز على المشاريع الأكثر حيوية وجدوى اقتصادية للمحافظة حيث يتم التركيز حالياً على مطحنة حلب وصومعتها ومركز الغربلة فيها ومنشأة المباقر في حلب.
وأشار عرنوس كرئيس لجنة متابعة مشاريع حلب إلى اعتماد خطة حكومية للمنشآت الصناعية العامة في حلب إلى جانب خطتها للمنشآت الصناعية للقطاع الخاص وتتركز على معمل اسمنت وكابلات حلب دعماً للقطاع العام وإعادة تشغيل المعامل التابعة له والتركيز على مواقع ومنشآت تستطيع الحكومة من خلالها إدخالها إلى حيز الإنتاج سريعاً.
ولفت عرنوس من جانب آخر إلى عودة 12371 منشأة في 9 مناطق صناعية مختلفة منتشرة في أنحاء محافظة حلب، وكلها دخلت في العملية الإنتاجية إضافة إلى المنشآت الصناعية في داخل مدينة الشيخ نجار الصناعية تعمل في مختلف النشاطات والقطاعات الاقتصادية الغذائية والنسيجية والكيميائية والهندسية إضافة إلى الورش والحرف والمهن المختلفة الأخرى حيث يدخل يومياً منشآت جديدة إلى حيز الإنتاج.
ولفت إلى أن اللجنة الحكومية تبذل جهوداً كبيرة لإعادة الحياة الاقتصادية لحلب حيث لم يكن عدد المنشآت يتجاوز 200 منشأة لمختلف المهن والحرف متوسطة وصغيرة قبل أن ترتفع إلى أكثر من 12 ألف منشأة، ولم يكن عدد المعامل في المدنية الصناعية في المدينة الصناعية في حلب سوى 16 معملاً وهناك حالياً 500 معمل بعد الإجراءات الحكومية التي تركزت على عمليات تسهيل استيراد المكنات وقطع التبديل والمعدات والآلات والتسهيل على المواطنين في ممارسة الحرف والمهن المختلفة ودعم الكهرباء ودعم الصادرات لهذه المنشآت.
ونوّه بأن اللجنة كانت تابعت مع المهندسين والمقاولين والاتحاد التعاوني والسكني طروحاتهم ومشكلاتهم لمعالجتها استعداداً لمرحلة إعادة الإعمار القادمة في سورية عبر التشاركية ما بين النقابات، خاصة المهندسين، مبيناً أن التعاون في القطاع السكني سيكون متاحاً للجميع للعمل في مناطق المخالفات والعشوائيات بعد تقديم جميع مستلزمات تطوير قطاع المقاولين والتطوير العقاري.