2018 مخالفة تموينية و714 إغلاقاً منذ بداية العام … الصليبي لـ«الوطن»: أغلب المخالفات لمواد التهريب والدقيق والأسعار الزائدة

| حمص- نبال إبراهيم

بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص محمود صليبي لـ«الوطن» المديرية وعناصر حماية المستهلك نظمت خلال جولاتها على الفعاليات الاقتصادية والأسواق في أحياء المدينة وريفها 2018 ضبطا تموينيا وعدليا منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه.
مبينا أن عدد الضبوط التموينية التي تتعلق بالمواد المجهولة المصدر بلغت 94 ضبطا، بينما وصل عدد الضبوط المتعلقة بمخالفات الاتجار والتصرف بالدقيق التمويني والخبز التمويني بشكل خاص وما يتعلق بالأفران بشكل عام إلى 202 ضبط، لافتاً إلى أنه تم تنظيم 59 ضبطاً فيما يخص الاتجار بمادة المازوت ونقص الكيل والتلاعب بالموازين ونزع الأختام الرصاصية عن الأسهم المركبة على عينات الصهريج النقال والمحمل بالمازوت واستبدالها بأسهم مزورة بقصد التلاعب بالكميات المعبئة، مضيفاً: إن باقي المخالفات تنوعت من مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار والفواتير وعرض وبيع مواد منتهية الصلاحية ومواد أخرى إغاثية والاتجار فيها إضافة للبيع بسعر زائد وعدم تقديم بيان تكلفة وغيرها.
وبين أن عناصر حماية المستهلك خلال العيد نظمت 28 ضبطا بحق الفعاليات المخالفة والتي تضمنت مخالفات تقاضي أسعار زيادة في ألبسة الأطفال والألعاب والمواد المجهولة المصدر، مضيفاً: إنه تم تأجيل كل الإغلاقات المقررة بحق المحال والفعاليات التجارية المخالفة خلال فترة العيد ليتم تنفيذها بعد العطلة وذلك تنفيذا لقرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وأوضح الصليبي أنه تم سحب 714 عينة من المواد الغذائية والتموينية وغيرها لتحليلها في مخابر المديرية والتأكد من صلاحيتها وموافقتها للشروط الصحية المطلوبة منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه، مبيناً أن 343 عينة كانت مخالفة تم تنظيم الضبوط اللازمة بحق أصحابها أصولاً، و322 عينة مطابقة بينما ما زالت باقي العينات قيد التحليل.
وأشار إلى أن المديرية أغلقت 340 محلا تجاريا وفعالية اقتصادية منذ بداية العام الجاري إغلاقا إداريا وقضائيا منها 323 إغلاقاً إدارياً و17 إغلاقاً قضائياً نتيجة لمخالفات جسيمة، بينما وصل عدد الإحالات موجودا 34 إحالة حتى تاريخه.
وأشار الصليبي إلى أن عدد الضبوط التي تم تنظيمها بحق منتجي الألبسة فقط بلغت منذ بداية العام الحالي 68 ضبطا عدليا، لافتا إلى أن أي مخالفة في التسعيرة أو المواصفة أو حتى عدم الإعلان عن السعر أو الفاتورة يتم ضبطها في حالتين إما بالشكوى من المواطن أو الشك في السعر من دوريات حماية المستهلك في الأسواق، موضحاً أنه تتم دراسة العينات من لجنة تحديد الأسعار والتي تضم ممثلين عن الجمعيات الحرفية وغرف الصناعة والتجارة إضافة إلى أعضاء من المديرية وإذا ثبتت المخالفة يعاقب المخالف فوراً حسب القانون، كاشفا أن عدد العينات المسحوبة للدراسة السعرية من المديرية بلغت 7 عينات خلال شهر واحد فقط، منوها بأن نتائج سحب العينات تحتاج إلى فترة زمنية للظهور لأن أغلبية المنتجين من خارج المحافظة.
وفي ختام حديثه أكد الصليبي أن المديرية حالياً تشدد الرقابة على المحال والفعاليات التجارية التي تعنى ببيع مستلزمات المدارس من قرطاسية وألبسة وحقائب مدرسية، مبيناً أن دوريات حماية المستهلك نظمت 10 ضبوط عدلية بحق المخالفين خلال يوم واحد فقط وسيستمر تكثيف الدوريات في الأسواق لضبط كل أنواع المخالفات وسيتم التركيز خلال هذه الفترة على كل ما يتعلق بمستلزمات المدارس والمونة.