بوليصة تأمين صحي جديدة منتصف أيلول

| عبد الهادي شباط

توقع مدير في هيئة الإشراف على التأمين في تصريح لـ«الوطن» إصدار بوليصة تأمين صحي جديدة مع منتصف الشهر القادم (أيلول) حيث تعمل الهيئة على إعادة هيكلة هذه البوليصة بما يتوافق مع الظروف الحالية ومتطلبات المؤمن لهم صحياً بالتوازي مع العمل على تحديث البنية التشريعية للتأمين وإصدار التشريع الناظم للقطاع وتوحيد الحد الأدنى لعقود التأمين الصحي والتغطيات للعاملين في القطاع الحكومي وتشميل أفراد أسرة المؤمن لهم.
وبين أن العديد من مظاهر الضعف التي يعاني منها ملف التأمين الصحي خاصة حالات سوء الاستخدام يمكن ضبطها والحد منها عبر هيكلة البوليصة وتحديث التشريعات الناظمة للتأمين الصحي، إضافة للعمل على زيادة الوعي بالعمل التأميني وخاصة الصحي وأهميته، معتبراً أن جملة من الأسباب تؤثر سلباً في ملف التأمين الصحي وتتسبب في حالة عدم رضا المؤمن له عن الخدمات المقدمة، أهمها تباين التعرفة الطبية، ومنه لابد ان تشتمل البوليصة بشكل واضح على جميع الأمراض المغطاة بالتأمين الصحي ونسب التحمل في بوليصة التأمين الصحي بحسب كل عقد، وعملية رفض المطالبات أو قبولها يعود لشركات إدارة نفقات التأمين الصحي بوجود أطباء اختصاصيين ضمن الشركة بناءً على الملف الطبي للمؤمن له وحدود التغطية المحددة ضمن بوليصة التأمين الصحي للمؤمن له.
ولفت إلى أن حالة عدم رضا بعض المؤمن لهم عن طبيعة وحجم الخدمات المقدمة لهم خاصة في الخدمات الطبية لا يحوز تحميله بشكل كامل لشركات إدارة النفقات الطبية لأن معظم هذه الشركات تعمل وفق ضوابط ومؤشرات، وأنه لا يمكنها تجاوز هذه المحددات والمؤشرات، مبيناً أن الكثير من حالات سوء الاستخدام أو عدم جودة الخدمة التي يتلقاها المؤمن له تتصل بمزود الخدمة.
وعن الحاجة للتوسع في عدد شركات إدارة الخدمات الطبية بين أنه تمت الموافقة على طلب لترخيص شركة جديدة، لتصبح عدد شركات إدارة النفقات الطبية المرخص لها 8 شركات بدلاً من 7 شركات، مؤكداً أنه ما من حاجة حالياً للتوسع في عدد شركات الخدمات العاملة، وأن هذا التوسع وزيادة عدد هذه الشركات سوف يكون مطلوباً في حال التوسع في محفظة التأمين الصحي لتشمل كل القطاعات الإدارية والاقتصادية، خاصة وأن العديد من الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي مازالت خارج محفظة التأمين الصحي وتعتمد على منظومات تأمين محلية ضمن هذه القطاعات.