شعيب لـ«الوطن»: قرض الـ50 ألف ل.س يكفي لأسرة لديها أربعة طلاب

| الوطن

صرّح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب لـ«الوطن» أن القرض الوظيفي الممنوح للعاملين في الدولة الخاص بالقرطاسية يلزمهم بالشراء من القطاع العام حصراً، أي من المؤسسة السورية للتجارة ومنافذ بيعها المختلفة الموزعة في المحافظات، وذلك كي يستفيد المواطن قدر الإمكان من القرض البالغ سقفه 50 ألف ليرة سورية لكون أسعارها مدروسة وأقل من السوق.
ولفت شعيب إلى أن مبلغ القرض اعتمد بعد دراسة وسطي أسعار القرطاسية والمستلزمات المدرسية المعروضة في صالات المؤسسة السورية للتجارة، بحيث يتمكن المواطن من شراء جميع مستلزماته بعد أن وصل فرق السعر بين أسعار المؤسسة وأسعار السوق إلى 50 بالمئة، موضحاً أن الوزارة حددت سقف القرض بـ50 ألف ليرة بعد تقدير المبلغ الذي تحتاجه عائلة مكونة وسطياً من 4 طلاب، على أن يسدد هذا القرض بأقساط شهرية على مدار 10 أشهر من تاريخ منحه، من دون الحاجة لكفلاء.
وبين شعيب أن المواطن يحصل عند شرائه المستلزمات المدرسية على فاتورة يقدمها للمحاسب ليعطيه قرضاً بقيمة المواد المشتراة، إذ يوجد تعاميم لدى منافذ البيع بإعطاء فواتير لكل المشترين سواء الموظف أو غير الموظف، وعلى الموظف تقديم إثبات من الجهة التي يعمل بها، ومقدار دخله.
وفيما يتعلق باحتمال تهريب القرطاسية من السورية للتجارة إلى المحال في السوق للاستفادة من فرق السعر، أكد شعيب وجود شعار يميز بضاعة السورية للتجارة من المواد الموجودة بالأسواق، وهو ما يسهل الرقابة، إذا يوجد تعليمات لمديريات التجارة الداخلية حول مصادرة منتجات السورية للتجارة في الأسواق، وينظم فيها ضبط الاتجار بالمواد المدعومة من الدولة وإحالة البائع للقضاء مع دفع غرامات مالية تحدد قيمتها حسب الكميات المباعة وإغلاق المحل ما بين 3 أيام إلى شهر.
كما أشار إلى أن الأدوات المدرسية تباع بسعر التكلفة لنهاية شهر أيلول القادم فقط، إذ يكون المواطن قد اشترى كافة مستلزماته، لافتاً إلى أن الوزارة أقامت عدة مهرجانات قرطاسية قبل العيد في مختلف المحافظات لخدمة المواطنين، وأن العمل جار لتتوزع منافذ البيع التابعة للمؤسسة في كل حيّ شعبي.