الحكومة في اجتماع اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي … خميس: نفتخر بسياسة التعليم في بلدنا
| هناء غانم
قررت اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي خلال اجتماعها الأمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس قبول جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الثانوية بجميع فروعها في الجامعات والمعاهد السورية للعام 2018-2019 والبالغ عددهم /110341/ طالباً.
وتم خلال الاجتماع تبني مجموعة من الخطوات اللازمة لدعم تطوير منظومة التعليم العالي تبدأ بتأمين الكوادر التدريسية المؤهلة ووضع سياسة تحفيزية مناسبة لهذه الكوادر وتـأمين البنى التحتية اللازمة للجامعات خلال السنوات القادمة وتعديل التشريعات وقانون تنظيم الجامعات والتوسع بالسكن الجامعي إضافة إلى تطوير منظومة البحث العلمي والجامعات الخاصة وتوسيع سياسة الاستيعاب لبعض الاختصاصات.
وقال خميس: إننا كسوريين نفتخر بسياسة التعليم التي تنتهجها دولتنا والتي أصرت على الاستمرار فيها خلال فترة الحرب من خلال الإسراع في إعادة فتح وتأهيل المدارس، والاستمرار في تقديم خدمات التعليم مجاناً، والعمل على التطوير المستمر لمناهج التعليم والتربية مشيراً إلى أن دور اللجنة يتضاعف اليوم في ظل الانتصارات التي تحققها قواتنا المسلحة والتي ساهمت بشكل كبير في عودة مؤسساتنا بكل مكوناتها الاجتماعية والتنموية التربوية والبشرية والتنموية الاقتصادية وهو ما يحتم مضاعفة الجهود للارتقاء بسياسة الاستيعاب الجامعي بما يناسب المرحلة القادمة.
ولفت خميس إلى إن اللجنة عملت خلال السنوات الماضية على دراسة واقع الاستيعاب الجامعي انطلاقا من سوق العمل وتحديد حاجاته من الكوادر الأكاديمية في مختلف الاختصاصات، ووضع معايير قبول للطلاب الناجحين تتناسب مع قدرة الجامعات الاستيعابية، واليوم وفي ظل الانتصارات المستمرة لقواتنا المسلحة سيكون لدينا رؤية جديدة لتطوير أداء اللجنة بما يحقق الأهداف المرجوة منها خصوصاً مع توسع جامعاتنا وزيادة عدد الجامعات الخاصة ونجاح الجامعة الافتراضية الانتصار ليس كما قبله، اليوم علينا العمل برؤية تطويرية جديدة لجميع قطاعات ومؤسسات الدولة وخصوصاً التربوية والتعليمية منها لتجاوز مفرزات الحرب، واتخاذ قرارات جريئة لتطوير قطاعي التربية والتعليم على نحو أفضل، كما علينا جميعاً تحمل مسؤوليتنا في أن نكون شركاء حقيقيين للمؤسسات التعليمية لتحقيق رؤيتها في تطوير هذا القطاع لافتاً إلى ضرورة وضع كافة الجهات المعنية في الحكومة والأحزاب والمنظمات والمؤسسات والاتحادات والنقابات شيء نوعي وجديد للمستقبل يناسب مرحلة إعادة الإعمار وأضاف: إن الدولة السورية تخصص مئات المليارات لاستمرار قطاعي التربية والتعليم في أداء واجباتهما، وعلى القائمين على هذين القطاعين بذل أقصى الجهود للنهوض بهما وتطويرهما بما يعزز عملية التنمية البشرية التي تعتبرها الحكومة من أولوياتها لافتاً إلى الدور الكبير الذي يقوم به اتحاد الطلبة في الإضاءة على هموم الطلاب ونقل مشاكلهم بالشكل الذي يسهم في إيجاد حلول لها، معتبراً أن الفريق التعليمي هو جزء من الفريق الحكومي الذي يعمل لتوفير كافة متطلبات طلاب سورية بما يحقق ازدهارها وعودتها إلى ما كانت عليه قبل الحرب.
من جانبه قدم وزير التعليم العالي د. عاطف النداف عرضاً حول واقع مؤسسات التعليم العالي ولجنة الاستيعاب موضحاً أنه تم تأمين مقعد مجاني لكل طالب ناجح في الثانوية بالجامعات والمعاهد الحكومية مبيناً أن الإجراءات التي تم إنجازها مؤخراً لبناء القدرات في الجامعات تتضمن تعيين 465 عضو هيئة تدريسية وتسوية أوضاع المعيدين الموفدين الذين تأخروا عن العودة وتم وضع آلية جديدة للإيفاد الخارجي وزيادة رواتب الموفدين داخلياً وتأمين المنح الدراسية النوعية مع الدول الصديقة.
في تصريح عقب الاجتماع بين وزير الصناعة مازن يوسف أن عمالة الوزارة قبل الحرب كانت تقدر بـ92 ألف عامل، ونتيجة التسرب الذي حصل خلال الحرب أصبحت عمالة وزارة الصناعة 42 ألف عامل، مشيراً إلى إمكانية الوزارة استيعاب عدد جيد جداً من خريجي المعاهد المتوسطة بحدود 35 ألف عامل على مدار سبع سنوات وعدد لا بأس به من المهندسين بما يعادل 500 مهندس سنوياً، إضافة إلى استيعاب خريجي المعاهد المالية والتقنية.
بدوره د. لؤي صيوح أمين فرع جامعة تشرين بين أنه تم قبول جميع خريجي الشهادة الثانوية العامة في الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والتربية، حيث ناقشت اللجنة لأول مرة القضية البحثية وربط التعليم بسوق العمل، والاهتمام بشكل أكبر بالتعليم التقاني وضرورة إلزام خريجيه بالعمل في الدوائر الحكومية، ووضع استراتيجية عامة لوزارة التعليم العالي بالتنسيق مع اتحاد الطلبة للوصول إلى صيغة توافقية لمناقشة مخرجات التعليم العالي لا سيما بعد الحرب والتركيز على إيجاد مخرجات للتعليم العالي تضاهي مخرجات الجامعات العالمية.
بدوره بين رئيس جامعة حلب مصطفى أفيوني أنه تم خلال الاجتماع إقرار عدد من القرارات التي ستصدر قريباً من مجلس التعليم العالي واللجان المشكلة لهذا الأمر، بما يمكن منظومة التعليم العالي من إن تكون بمستوى عمل عالٍ وجودة كبيرة في البحث العلمي إضافة إلى ربط الجامعة بالمجتمع.