عرنوس لـ«الوطن»: لا مسوغ لإحداث فروع جديدة للشركات الإنشائية
| صالح حميدي
صرّح وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس لـ«الوطن» بأن الوزارة لا ترى مسوغاً لإحداث فروع جديدة لشركاتها، وإنما اعتماد مبدأ المشروع كوحدة إنتاجية، موضحاً أن هناك مشروعاً من جهة وإدارة عامة من جهة أخرى، يقع هذا المشروع تحت إشرافها وكل مشروع هو عبارة عن وحدة إنتاجية مستقلة.
جاء ذلك على خلفية مطالبة رئيس الاتحاد المهني لنقابات البناء والأخشاب خلف حنوش بفصل فرع الشركة العامة للبناء والتعمير في حماة عن فرع الشركة في حمص، مضيفاً: إن الوزارة رفضت إحداث فرع لكل من حماة وحمص على حدة كما يطالب رئيس الاتحاد المهني لنقابات البناء والأخشاب حيث كان حنوش عزا هذه المطالبة إلى وجود جبهات عمل تقدر بعشرة مليارات في فرع حماة وأن جميع الكوادر الإدارية والفنية لا زالت تمارس عملها في فرع حماة وكذلك في حمص.
ويرى عرنوس أن الوزارة لا تحبذ إنشاء فروع شركات جديدة بشكل عام ويرى أن الفروع عبارة عن هيكلية أضيفت إلى الشركات أو الإدارات العامة دون مسوغات ضرورية ومقنعة.
وأشار إلى أن الوزارة وعندما تجد أن المبررات والأسباب الموجبة كافية لإحداث فروع لبعض الشركات الإنشائية كأن يكون لديها حجم أعمال بقيمة 10 مليارات ليرة وهي تعادل قيمة مليار ليرة قبل الأزمة ويكون لديها قيمة عقود بقيمة 30 أو 40 مليون ليرة يمكن عند ذلك الأخذ بالحسبان إحداث فرع جديد للشركة العامة الإنشائية حيث يكون للشركة رقم وحجم أعمال كبير ولها امتدادات وانتشار واسع لمشاريعها.
وبين وزير الأشغال العامة أن الوزارة حين فصلت فرع الشركة العامة للبناء في حمص عن طرطوس كان ذلك عبر اجتماع لمجلس إدارة الشركة وان مجالس الإدارة حين تأخذ مثل هذه القرارات علينا احترامها وحين نرى أن الأمر يقتضي إحداث فروع للشركات يمكن أن نأخذ بها عبر مجالس الإدارة وليس بشكل مزاجي وليس برأي وزير أو مدير.
وفي السياق تسعى وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى رفد سوق العمل بالأيدي المهنية الخبيرة من خلال دورات تدريبية في مهن قطاع البناء والتشييد في المراكز التدريبية المهنية التابعة لها في المحافظات دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس والسويداء ودرعا ودير الزور والحسكة، وأعطت الوزارة الأولية لمن تم تسريحهم مؤخراً من الخدمة الإلزامية في الجيش العربي السوري واشترطت أن يجتاز الراغب بذلك فحص مقابلة أمام لجنة يسميها المدير المعني وألا يكون من العاملين في الدولة أو مؤسساتها العامة أو مطروداً منها وأن يتعهد بالعمل مدة سنتين من تخرجه لدى الجهات التي تحددها الوزارة.