طهران تشهر سلاح «الصداقة» في وجه واشنطن … خامنئي: لا يوجد احتمال لوقوع حرب عسكرية

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي ضرورة أن تتحلى القوات المسلحة الإيرانية بالإدارة الفاعلة واليقظة وأن تعمل على تطوير قدراتها البشرية والآلية باستمرار رغم أن الحسابات السياسية تشير إلى عدم وجود احتمال لوقوع حرب عسكرية حالياً. وأشار الخامنئي خلال استقباله أمس قادة وكوادر مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي بالجيش الإيراني إلى أن هذا المقر جزء حساس من القوات المسلحة ويعتبر في الخط الأمامي لمواجهة الأعداء، مشدداً على أهمية رفع مستوى الاستعداد والقدرات للدفاعات الجوية الإيرانية.
وفي سياق آخر صادق البرلمان الإيراني أمس الأحد، بالقراءة الأولى على مشروعي قانونين يلزمان الحكومة بتأمين السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار مدعومة للمستهلكين.
وصدق البرلمان بالإجماع على مشروعي القانونين، اللذين سيلتزم بموجبهما البنك المركزي الإيراني ببيع الدولار للمستوردين بسعر 4200 تومان، على حين تجاوز سعره في السوق الحرة 11 ألف تومان.
وحصل المشروعان المقدمان من الحكومة على موافقة 159 عضواً، على حين رفضهما 24 وامتنع 4 عن التصويت من أصل 221 نائباً حضروا التصويت.
وقال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إنه سيتم إرسال مشروعي القانونين إلى لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان بشكل عاجل لمناقشة التفاصيل، وسيتم التصويت عليهما في اجتماع البرلمان غداً الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء من هذا الأسبوع. وتهدف مشاريع القوانين المطروحة بشكل أساسي إلى إلزام الحكومة بتوفير السلع الأساسية بالأسعار المقررة في مؤسسة دعم المستهلكين والمنتجين.
من جهة ثانية نشرت وكالة «مهر» الإيرانية نص معاهدة الصداقة المبرمة بين إيران والولايات المتحدة عام 1955، والتي استندت إليها طهران في شكواها المقدمة ضد واشنطن إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. وفي شكواها اعتبرت إيران أن العقوبات التي تعيد واشنطن فرضها عليها، تمثل خرقا لهذه المعاهدة، التي تحدثت عن ضرورة «الالتزام بالثوابت العليا لتنظيم العلاقات الإنسانية وتشجيع التجارة وتأسيس استثمارات وعلاقات اقتصادية أقرب بشكل عام بين الشعبين والحكومتين».
وفي مادتها الرابعة، توجب المعاهدة على الطرفين «رعاية العدل والإنصاف في مختلف الظروف أثناء التعامل مع رعايا وشركات الطرف الآخر وممتلكاته ومؤسساته، وعدم القيام بتدابير غير منطقية وعنصرية تلحق الضرر بالحقوق والمصالح القانونية المكتسبة للطرف الآخر». والمادة السابعة تمنع أي طرف من فرض قيود على إجراء الدفعات والتحويلات المالية والبنكية الأخرى للأموال إلى أو من أراضي الطرف الآخر، في حين تنص المادة الثامنة على أنه «لا ينبغي بأي شكل من الأشكال أن تعامل الأطراف والشركات التابعة لكل من طرفي المعاهدة في جميع القضايا المتعلقة بالتصدير والاستيراد بشكل غير مناسب يختلف عن أتباع وشركات الطرف المتعاقد أو أتباع وشركات أي بلد ثالث». وتسعى طهران من خلال رفع الدعوى إلى محكمة لاهاي إلى إلغاء العقوبات الأميركية، على حين اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دخول المحكمة على خط هذه القضية محاولة للانتقاص من سيادة الولايات المتحدة التي تقوم بالإجراءات المشروعة اللازمة لحماية أمنها القومي، بما فيها فرض عقوبات. وحسب مراقبين، فإن ممثلي واشنطن في المحكمة قد يلجؤون إلى حجتين إحداهما تقول إن معاهدة 1955 لم تعد سارية لأنها «معاهدة صداقة» بين بلدين أصبحا خصمين وقطعا علاقاتهما الدبلوماسية منذ قرابة 40 عاماً. أما الحجة الثانية فترتكز على أن الشكوى المقدمة لا تتعلق بالمعاهدة وإنما بالعقوبات وبالأنشطة الإرهابية المفترضة لإيران. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن المعاهدة تسمح لأي من الطرفين بالانسحاب منها عبر إبلاغ الطرف الآخر بنيته هذه قبل سنة، وذلك بعد انقضاء السنوات العشر الأولى من دخول المعاهدة حيز التنفيذ.

(روسيا اليوم- سانا- وكالات)