مكاتب شحن «تسهّل» التهريب … مسؤول جمركي لـ«الوطن»: ضبط 150 كيلو حشيش ببرزة وسط تبادل لإطلاق النار والمهربين من أصحاب السوابق

| عبد الهادي شباط

كشف مسؤول في الجمارك لـ«الوطن» عن ضبط نحو 150 كيلو حشيش في منطقة برزة من قبل الجهات المختصة، وسط تبادل لإطلاق النار بعد مبادرة المهربين بإطلاق النار على عناصر الجهات المختصة، حيث تبين لاحقاً أن معظم عناصر عصابة التهريب المضبوطة هم من أصحاب السوابق، وهناك العديد من قضايا التهريب والتزوير بحقهم.
ولفت إلى أن العمل جار حالياً على تحليل هذه الكميات من الحشيش، وتحديد نوعها، والغرامات المتوجبة عليها، مبيناً أن هناك تعاوناً بين الجمارك والعديد من الجهات المختصة في قضايا التهريب وخاصة قضايا تهريب الحشيش والمخدرات.
وحول منطقة سرمدة في ريف إدلب والتي باتت تشكل نقطة لإدخال المهربات بيّن المدير أن هذه المنطقة مازالت تحت سيطرة المسلحين وأنها تمثل بوابة لدخول معظم المنتجات من المناطق الشمالية نحو الأسواق المحلية، موضحاً أن دور الجمارك يكمن في تتبع المواد المهربة التي يمكن إدخالها عبر هذه المنطقة عبر اتخاذ جملة من الإجراءات تعمل عليها الجمارك منها التشدد الرقابة على البضائع القادمة عبرها وربط كل النقاط والطرقات القادمة منها والتي قد يسلكلها المهربون.
ولفت إلى ضبط 3 برادات محملة موزاً مهرباً إضافة لشاحنة ألبسة مهربة، مبيناً أن أصحاب هذه البضائع يعملون حالياً على إجراء تسويات للمصالحة على هذه المخالفات، متوقعاً أن يتم تحصيل غرامات مرتفعة من هاتين القضيتين.
واعتبر المدير أن هذه القضايا والعمل على ضبط ومراقبة البضائع القادمة من منطقة سرمدة هو ضمن الخطة العامة للعمل الجمركي بالعمل على تطويق النقاط التي تشكل بوابات لعبور المهربات وضبطها والعمل على ضرب كبار المهربين والاعتماد على التقصي وجمع المعلومات للوصول لكبار المهربين وكل مكونات شبكات التهريب، وهي مشابهة للعديد من المناطق التي تعمل عليها الجمارك منذ وقت ضمن خطة مدروسة حيث يتم التركيز على البضائع القادمة من المناطق السورية التي تشهد ظروفاً أمنية غير مستقرة خاصة في المناطق الشمالية، حيث تدخل كميات من المواد والبضائع على أنها إنتاج محلي دون القدرة على التدقيق في صحة البيانات المقدمة، ومثال على ذلك كميات السجاد التي تدخل من المناطق الشمالية، حيث يقدم أصحاب البضائع بيانات تشير لامتلاكهم معامل وخطوط إنتاج على الأراضي السورية، وكذلك بعض أنواع المنتجات من الألبان والأجبان القادمة من بعض المناطق في دير الزور، مع أن الظروف المحيطة في هذه المناطق تشير لعدم إمكانية العمل والإنتاج في هذه المناطق وهو ما يعزز احتمالية التهريب، وتعمل الجمارك على العديد من الإجراءات للتأكد من طبيعة ومصدر هذه البضائع.
كما بين أن بعض حالات التهريب التي كانت تتم عبر الأمانات الجمركية يقوم بها بعض المخلصين الجمركيين، ولن يتم السماح بها وسيتم زيادة التدقيق في عمل الأمانات وسيتم المحاسبة عن أي حالة تجاوز تسجل، كما أضاف أن بعض قنوات التهريب حالياً تمثلها مكاتب الشحن ونقل البضائع بين المحافظات وأن هناك حالة متابعة لهذه المكاتب ورقابة على طبيعة المواد المنقولة عبر التدقيق على البيانات المرفقة لهذه المواد.
وأوضح أن الجمارك تعمل على تأهيل كل النقاط والأمانات التي خرجت عن الخدمة خلال السنوات الماضية، وتعزيز تواجدها من جديد فيها لضبطها، والحد من حالات التهريب التي تم عبرها، حيث يتم العمل على تأهيل المباني وتوفير متطلبات العمل إضافة لرفد هذه الأمانات والنقاط بالعدد الكافي من عناصر الجمارك المؤهلين والمدربين على العمل الجمركي.