العبادي رئيساً لـ«الحشد الشعبي» … البرلمان العراقي الجديد يعقد أولى جلساته
عقد مجلس النواب العراقي صباح أمس، جلسته الأولى في دورته الرابعة والجديدة، ومحاربة مظاهر الفساد والطائفية وقضايا إعادة الإعمار على رأس قائمة أعماله.
وشدد الرئيس العراقي فؤاد معصوم، أثناء افتتاح جلسة البرلمان الأولى على ضرورة الحرص على منح البرلمان صلاحية ممارسة مهامه في الموعد المقرر، داعياً السلطات الثلاث في العراق إلى العمل بشكل تكاملي ورفض مظاهر الفساد والطائفية.
كما أعرب معصوم عن أمله في أن تحقق الدورة الحالية للبرلمان «أثراً في الممارسة البرلمانية وتتجاوز أخطاء المرحلة الماضية».
من جانبه، دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي البرلمان الجديد إلى التعاون مع الحكومة وتشريع القوانين المهمة بما يلبي طموحات الشعب.
وقال: «لقد أخذ العراق مكانته التي يستحقها بين المجتمع الدولي وتعززت العلاقة مع الدول كافة وبلدنا يريد إقامة علاقات على أساس احترام السيادة».
أما رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، فقد أكد أن مجلس النواب عمل لخدمة الوطن وواجه ظروفاً صعبة، داعياً إلى الاعتذار للشعب العراقي على «سوء الخدمات وعدم الإعمار».
وأضاف: «نمر بظروف حرجة تتطلب تجاوز المطالب الخاصة، والعراق اليوم بأمس الحاجة لتحصين إنجازات العملية السياسية. عملنا لخدمة الوطن وواجهنا ظروفاً صعبة ورغم العوائق التي اعترضت مجلس النواب فقد كانت هناك إنجازات للمجلس».
وأخفق البرلمان العراقي في تسمية الكتلة الأكبر في جلسته الأولى، مشيراً إلى أن رئيس السن أبقى الجلسة مفتوحة حتى اليوم الثلاثاء، وأن 6 شخصيات ترشحت لرئاسة المجلس.
هذا وتعهد تحالف البناء الذي أعلن نفسه الكتلة الأكبر التي ستشكل الحكومة العراقية الجديدة بتنفيذ مطالب متظاهري البصرة، حسب وثيقة وقع عليها قادة في الكتلة كانت موجهة لسكان المحافظة.
وجاء في الوثيقة: «نتعهد نحن رؤساء الكتل المنضوية في تحالف البناء، (تضم دولة القانون والفتح) الكتلة الأكبر في مجلس النواب وفق الدستور العراقي، بتبني مطالب جماهير البصرة ولاسيما مشكلتا المياه والبطالة، وعرضها أمام الحكومة الجديدة».
في غضون ذلك قالت جماعتان سياسيتان عراقيتان إنهما شكلتا تحالفين في البرلمان الجديد بإمكان كل منهما تشكيل حكومة بعد أشهر من الغموض السياسي الذي أعقب انتخابات أيار.
وقال نواب بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر ورئيس الوزراء حيدر العبادي إنهم شكلوا تحالفاً سيمثل الكتلة الأكبر في البرلمان.
وقال تكتل آخر منافس بقيادة هادي العامري، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي إنه شكل تحالفه الخاص الذي سيكون الكتلة الأكبر في البرلمان بعد انضمام بعض النواب في أعقاب انشقاقهم عن التحالف الآخر.
وأظهرت وثيقة نشرتها وكالة الأنباء العراقية أن تحالف الصدر والعبادي يضم 187 نائباً من 20 قائمة انتخابية. وأصبح هذا التحالف في موقع يتيح له تشكيل الحكومة المقبلة. ويضم التحالف ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي نائب الرئيس وتيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم بالإضافة إلى عدد من النواب الآخرين.
وعقد العامري والمالكي مؤتمراً صحفياً في وقت متأخر يوم الأحد لإعلان أن لديهما أكبر كتلة برلمانية تضم 145 مقعداً.
ولم يضم أي من التحالفين الحزبين الكرديين الرئيسيين مما يمنحهما دوراً مهماً طالما لعباه على مر التاريخ إذ إنهما يملكان سوياً 43 مقعداً سيمنحون أي تحالف ينضمون إليه ثقلاً عددياً كبيراً.
وتحمل الحكومة الجديدة على عاتقها مهمة إعادة بناء البلاد بعد حرب استمرت ثلاث سنوات ضد تنظيم داعش الإرهابي فضلاً عن الحفاظ على علاقات متوازنة مع إيران والولايات المتحدة، وهما أكبر حليفين للعراق. وأثار عدم اليقين إزاء تشكيل حكومة جديدة التوتر في وقت يزداد فيه غضب الناس من عدم توفر الخدمات الأساسية وارتفاع معدل البطالة وبطء وتيرة إعادة الإعمار في أعقاب الحرب ضد داعش.
وشهدت بعض المحافظات العراقية وسط وجنوب البلاد خلال الشهرين الماضيين تظاهرات احتجاجية واسعة تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير الماء والكهرباء، والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة.
من جهة أخرى عين رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، نفسه رئيساً لهيئة الحشد الشعبي، التي أقال رئيسها السابق فالح الفياض قبل أيام.
وجاء في بيان صدر عن مكتب العبادي، أن «القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي زار هيئة الحشد الشعبي وأشاد بمواقف المقاتلين الأبطال، واطلع على أوضاع الهيئة والمنتسبين فيها».
وتضمن البيان صفة «حيدر العبادي رئيس هيئة الحشد الشعبي».
وكالات