الإخفاقات الإستراتجية والحماقة الإسرائيلية

| محمد نادر العمري

يبدو واضحاً أن منابع القلق الإسرائيلية في الآونة الأخيرة ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ، وبخاصة بعد الاتفاق السوري الإيراني، إذ ترى فيه تل أبيب ازدياد الترابط والتكامل بين محور المقاومة ومظلة لشرعنة التمركز الإيراني، واستقطاب العراق إليه، وخاصة أن سورية أضحت على أبواب تحرير كامل لأراضيها من سيطرة الجماعات الإرهابية، وترى فيه أيضاً عنواناً شرعياً لا يخدم مصالحها وأجنداتها ويمكن في ظله إعادة بناء القدرات الدفاعية السورية. فالاعتراض الإسرائيلي الحاد على هذا الاتفاق يكشف حقيقة جوهرية أن تل أبيب لا تعارض فقط التمركز الإيراني في سورية، بل تعارض أيضاً بمقياس ذاته وربما أكثر، إعادة بناء القدرات الدفاعية للجيش السوري كما أكد عليه وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أثناء زيارته مؤخراً لدمشق.
إسرائيل التي فشلت في فرض خطوطها الحمر في سورية، وتجد صعوبة في فرض هذه الخطوط، تواجه بالمعنى الواسع للكلمة «الفشل الاستراتيجي»، وهذا الفشل متعدد الأوجه فهي سياسياً لم تستطع إقناع موسكو بما تسميه تل أبيب مصالحها الحيوية في سورية ولم تتمكن من إسقاط الدولة السورية أو تغيير هويتها السياسية وتموضعها ضمن محور المقاومة، وعسكرياً لم تتمكن من خلق طوق أمان على حدود الأراضي المحتلة شمالاً، ولم تحد من القدرات المتنامية لحزب الله، ولم تتمكن من تجفيف منابع تسليحه، وبالمنطق الأوسع لم تتمكن إسرائيل من التفوق الاستراتيجي في المنطقة على مستوى الردع والرعب.
جملة المواقف والتصريحات لكبار المسؤولين في تل أبيب تظهر تناقضاً وهوة واسعة، وبخاصة تلك التي تمحورت أخيراً حول حضور إيران في سورية، فوزير الأمن أفيغدور ليبرمان وضعها في سياق «التقلص» نتيجة «أفعال واتصالات» إسرائيل، وهو ينافي ما صدر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حين قال إنها «معركة» مسار طويل، وتتطلب صبراً وإصراراً يؤديان في نهاية المطاف إلى تحقيق النتيجة.
بين التناقض في التصريحات، يزداد حجم الإخفاقات الاستراتيجية لدولة الاحتلال، وهذا ما يدفعها بشكل دائم إلى استعراض زائد للقوة في التصريحات والمواقف، لكن ليس بإمكانها دفع الحقائق وإنكارها، وفي مقدمتها، أن كل ما صدر عنها، من أفعال وأقوال خلال السنوات الثلاث الماضية، لم يؤد إلى نتائج مهمة إزاء سورية ومحور المقاومة، وهذا ما يضع المسؤولين الإسرائيليين بين خيارات ضيقة ومحرجة في الوقت ذاته:
أولاً: السعي الدؤوب للاستمرار بعملياتها العدوانية دون الحربية للضغط على روسيا وإخراج إيران من سورية، وهذا ما عبر عنه صراحة ليبرمان إنه «مع احترامي وتقديري للاتفاقيات والتفاهمات (بين الدول وسورية)، نحن لن نلتزم بها، وفقط ما سنلتزم به هو مصالح إسرائيل وأمنها القومي»، الأمر الذي قد يقود تل أبيب لحماقة في استهداف مواقع حيوية للجيش السوري أو أحد حلفائه من المقاومة، أو أن تلجأ لسياسة الاغتيالات واستهداف مخازن الأسلحة بذريعة منع وصولها لحزب الله وذلك قبيل أو أثناء اجتماع طهران، وذلك في محاولة منها لخلط الأوراق والضغط.
ثانياً: استثمار الواقع المتأزم للإدارة الأميركية لتحقيق هدفين: يكمن الأول في التمهيد لعدوان غربي على سورية من خلال تشجيع الإدارة الأميركية على ذلك لتحسين وضعها الانتخابي قبيل الانتخابات النصفية للكونغرس، وبهذا السياق قد تسهم تل أبيب بشن عدوان استباقي لاستفزاز الجيش السوري وكشف جهوزية الدفاعات الجوية وطبيعتها، فضلاً عن تقديم بنك معلومات عن مواقع المراد استهدافها للقيادة العسكرية الأميركية، أما الهدف الثاني فهو استمرار ضغط الرسمي الإسرائيلي واللوبي الضاغط على الإدارة الأميركية لعدم سحب قواتها من الشمال الشرقي لسورية وعلى طول الحدود السورية العراقية وصولاً للتنف، وتهديد الخط البري الواصل بين دول المقاومة.
ثالثاً: تمهيد الأجواء للارتقاء بمستوى التطبيع مع دول الخليج، ووضع كل الإمكانات المتاحة لإيجاد «تحالف عربي سني إسرائيلي أميركي» من المزمع التمهيد لإعلان تأسيسه الشهر القادم في البيت الأبيض، يسرع من تطبيق صفقة القرن ويشرعن إنجازها ويخدم صراع محور واشنطن تل أبيب ضد محور المقاومة.
تل أبيب التي رأت أن الاتفاق السوري الإيراني، ينطوي على رسالة مضادة، ستؤدي إلى وضع «السياسة الإسرائيلية إزاء سورية على المحك»، لأنه «شكل تجاوزاً للخط الأحمر الذي تم رسمه»، كما ورد على لسان عضو المجلس الوزاري المصغر ووزير الاستخبارات، يسرائيل كاتس، وهو يعبر حتماً عن جملة الإخفاقات الإسرائيلية المتراكمة في تقدير الأوضاع والرهان عليها وقد تؤدي آخر هذه الإخفاقات نحو أكبر حماقة يرتكبها الكيان المغتصب.