بعد التورط القطري مع «النصرة» … تقارير: الإمارات دعمت «الحر» وداعش بالأسلحة

| الوطن- وكالات

أكدت تقارير إعلامية أن الإمارات مولت تنظيم داعش الإرهابي وميليشيا «الجيش الحر» بقنابل يدوية سويسرية الصنع، بعد أن أكدت تقارير أخرى تورط قطر بدعم تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بأسلحة كيميائية.
وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء، أن سويسرا تستعد لتخفيف اللوائح الخاصة بصادرات الأسلحة للسماح ببيعها إلى دول تعاني من حروب، وذلك رغم تقرير صحفي أفاد بأن «قنابل يدوية سويسرية الصنع ربما وصلت إلى أيدي متشددين في سورية من الإمارات».
ووفق اـلوكالة نشرت صحيفة «زونتاجز بليك السويسرية» تقريراً، أكد أن أعضاء من تنظيم داعش الإرهابي في سورية يخزنون قنابل من صنع شركة «رواج» السويسرية وذلك استناداً إلى صور لأسلحة تم الاستيلاء عليها من مسلحي التنظيم، في حين قالت «رواج» في بيان: إن «القنابل اليدوية ربما كانت من بين 250 ألف قنبلة سلمتها قبل 15 عاماً إلى الإمارات قبل نقلها إلى سورية». وبحسب «رويترز»، أيضاً تم اكتشاف قنابل باعتها «رواج» إلى الإمارات مع ميليشيا «الجيش الحر» في عام 2012.
ولا يعتبر التقرير هو الأول حول تورط دول عربية بتوريد أسلحة إلى الإرهابيين في سورية ففي عام 2014، اتهم الصحفي الأميركي سيمور هيرش، المخابرات القطرية وميليشيات ليبيا بتهريب أسلحة كيميائية من ليبيا إلى سورية.
وفي مقال له حينها اتهم هيرش المخابرات القطرية، والقيادي في جماعة إسلامية مبايعة لتنظيم «القاعدة» الإرهابي عبد الحكيم بلحاج، وميليشيا «الفاروق» في مصراته بتهريب الأسلحة الكيميائية وغاز السارين من مخازن الجيش الليبي السابق في جنوب سرت إلى سورية وتسليح تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي بها والتي استخدمها ضد المدنيين السوريين لاتهام الجيش العربي السوري بها.
وتابع هيرش في المقال: أن الأسلحة نقلت بإشراف من المخابرات القطرية والأميركية، وان بلحاج وعصاباته حصلوا على مبالغ تزيد على 900 مليون دولار. وذكر أن الأسلحة استخدمت في غوطة دمشق الشرقية وقتل خلالها أكثر من 900 مدني، وتم اتهام الجيش العربي السوري بذلك.
يذكر أن الولايات المتحدة، اعتدت بصواريخ «توماهوك» في نيسان عام 2017، على مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص بتهمة انطلاق مروحيات سورية حملت أسلحة كيميائية وقصفت بها مدينة خان شيخون، كما اعتدت في نيسان الماضي على عدة مواقع سورية بالاشتراك مع بريطانيا وفرنسا بزعم أن الجيش العربي السوري استخدم السلاح الكيميائي في مدينة دوما بالغوطة الشرقية قبل تحريرها.
بالعودة إلى ما ذكرته «رويترز» فقد نقلت الوكالة عن أعضاء من حزب الشعب السويسري، أكبر حزب بالبلاد، عدم اعتقادهم بأن «تخفيف اللوائح الخاصة بصادرات الأسلحة» سيثني حكومتهم عن تخفيف القواعد الخاصة بصادرات الأسلحة، وهي الخطوة التي جرى اقتراحها في حزيران بعد أن طلبت الشركات السويسرية العاملة في مجال صناعة الأسلحة بتغيير اللوائح، ما يشير إلى إمكانية استمرار ضخ الأسلحة إلى الخارج دون رقابة على الجهة التي ستصلها هذه الأسلحة.
وبحسب «رويترز» قال مقترحو اللوائح الجديدة ومنهم أعضاء بالحزب الحاكم إنها ضرورية للمساعدة في حماية وظائف في صناعة الأسلحة المستقلة بالبلاد والتي يرى البعض أنها مهمة فيما يتعلق بقدرة سويسرا على حماية نفسها في حالة الأزمات.
وفي عام 2017 حصلت الشركات السويسرية على موافقة الحكومة على تصدير أسلحة قيمتها 446.8 مليون فرنك سويسري (460.8 مليون دولار) إلى 64 دولة بزيادة نسبتها ثمانية بالمئة عن العام السابق. وذهبت 50 بالمئة تقريباً من تلك الصادرات إلى أوروبا، وفي الوقت نفسه ارتفعت صادرات الأسلحة السويسرية إلى الأميركيتين وآسيا.