الاحتلال يأمر بهدم قرية الخان الأحمر بالقدس … دعوات لتصعيد مسيرات العودة بعد انتكاس جهود التهدئة في غزة

| فلسطين المحتلة – محمد أبو شباب – وكالات

وصلت جهود محاولات تثبيت التهدئة طويلة الأمد في غزة برعاية مصرية لطريق مسدود، إثر وضع إسرائيل شروطاً مجحفة لتحقيقها، ورفض السلطة الفلسطينية التوصل لهذه التهدئة بين حماس والاحتلال بمعزل عن منظمة التحرير الفلسطينية، التي ترفض التوصل للتهدئة من دون موافقتها، وقد اعترفت معظم الفصائل الفلسطينية بانتكاسة في جهود المصالحة، وأن الأوضاع تميل إلى المواجهة أكثر مع الاحتلال في قطاع غزة، وفق تأكيدات لقادة الاحتلال.
بدوره قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة لـ«الوطن» أن «التهدئة مع الاحتلال في غزة والجهود المبذولة حولها تعيش في حالة جمود، قد ينذر بمواجهة جديدة، بعد وصول الأمور لطريق مسدود».
وطالب أبو ظريفة التحرك في مسارين لمنع وقوع حرب جديدة، المسار الأول تصعيد مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وتفعيلها بشكل مكثف لتشكيل حالة ضغط على الاحتلال والأطراف المعنية بالتوصل لتهدئة في أسرع وقت ممكن، وتجاوز الخلافات الداخلية بين حركتي فتح وحماس المتعلقة بالمصالحة الوطنية الفلسطينية، لأنه لا يمكن ترك الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة على ما هي عليه الآن. وأشار أبو ظريفة أن إسرائيل معنية بالتصعيد على حدود غزة وإبقاء حدود غزة جبهة ساخنة، وإذا لم يتم تدارك الموضوع من قبل الأطراف المعنية وهي الفصائل الفلسطينية والأمم المتحدة والقاهرة، والاحتلال فإن المواجهة العسكرية واقعة لا محالة. وكانت قيادة جيش الاحتلال قد لوحت باحتمال تفجر الأوضاع من جديد على جبهة غزة، بعد تعثر جهود التوصل لتهدئة وفق شروط تريدها سلطات الاحتلال وترفضها الفصائل الفلسطينية، حيث يشترط كيان الاحتلال إعادة الجنود الإسرائيليين المفقودين في غزة مقابل تحقيق صفقة شاملة تتضمن تهدئة وتبادل أسرى. على صعيد متصل أغلقت قوات الاحتلال أمس معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، في وجه المسافرين والمرضى، مما يشكل خطراً حقيقياً على حياة المرضى في ظل افتقار مستشفيات القطاع للأدوية والمستلزمات الطبية.
إلى ذلك قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر، شرق مدينة القدس المحتلة، على أن يتم البدء بتنفيذ القرار بعد أسبوع.
وقال رئيس هيئة الجدار والاستيطان، وليد عساف «لا إجراءات قانونية يمكن اتخاذها في هذه الحالة، وكل ما نستطيع فعله هو الوجود الجماهيري في الخان الأحمر، لمنع عملية الهدم»، مطالباً أبناء شعبه بالتصدي لقرارات الاحتلال، ومساندة الأهالي والوقوف في وجه كل المخططات الرامية للاستيلاء على الأرض، وتشريد الناس وتهجيرهم من أماكن سكنهم.
وفي هذا الصدد، حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلية، من أي مساس بالقرية، أو تهجير سكانها، واعتبرت ذلك بمنزلة جريمة حرب، وانتهاك للقانون الدولي الإنساني. من جهته، أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد التميمي، أن قرار هدم القرية، مسيس لتضليل الرأي العام العالمي، هدفه إخفاء نوايا تل أبيب المسبقة، بهدم قرية الخان الأحمر وتهجير سكانها، داعياً دول العالم أجمع، والأمتين العربية والإسلامية، لوقف هذه التوجهات الخطيرة للحكومة الإسرائيلية.
بدوره أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود أن عزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم القرية وتهجير أهلها وأد للقوانين الدولية وعدوان على مبادئ حقوق الإنسان. وشدد المحمود على أن سياسات الاستيطان الإسرائيلية ومنها هدم قرية الخان الأحمر وبيوت الفلسطينيين في القدس المحتلة تشكل ترجمة حرفية للتطهير العرقي.
وطالب المحمود المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء استمرار العدوان الإسرائيلي الكارثي على الشعب الفلسطيني ومنع سلطات الاحتلال من تفتيت الإجماع الدولي على إرساء أسس السلام والأمن والاستقرار في فلسطين والمنطقة.
من جهتها اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات مخطط سلطات الاحتلال لهدم القرية إصراراً واضحاً على تهويد الأرض الفلسطينية وتهجير أهلها.
بدورها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مخطط الاحتلال لهدم قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، مشيرة إلى أنه استمرار لجرائم التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.
وطالبت الوزارة في بيان نقلته وكالة وفا الفلسطينية للأنباء المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته حيال هذه الانتهاكات الخطيرة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن أي تقاعس أمام هذا التصعيد الإسرائيلي يضع المجتمع الدولي في مصاف المهادن لسلطات الاحتلال.