كل دراجة بعد 2005 إما «حكومية» أو مهرّبة … «الجمارك» تضبط 150 دراجة نارية مهرّبة بمستودع في جبلة

| عبد الهادي شباط

كشف مدير في الجمارك لـ«الوطن» عن ضبط 150 دراجة نارية مهربة كانت في مستودعات بمدينة جبلة على شكل قطع حيث تمت مصادرتها وإيداعها في مستودعات الجمارك، حيث يتم العمل على تركيبها ليتم تسليمها للجهات العامة وفق التوجيهات الخاصة بذلك، مبيناً أنه يتم العمل من أصحاب المهربات للمصالحة على البضاعة وتسوية المخالفة، لكن ذلك لا يعني إعادة البضاعة للمهرب لكونها ممنوعة.
وبما أن الحديث عن الدراجات المهربة هو حديث الشارع من جهة كيفية دخولها وتجولها في الشوارع وحجم الضرر الذي تسببه هذه الدراجات بسبب الحوادث المرورية المتكررة، شدّد المدير على أن الجمارك تتابع ظاهرة تهريب الدراجات النارية باهتمام عال لأنها تسبب الكثير من المخالفات والحوادث المرورية وخاصة منها غير المسجلة، حيث يجري الإيعاز إلى الضابطات الجمركية ومكافحة التهريب بعدم التساهل في ضبط أي حالة تهريب من هذا القبيل وإحالتها للإدارة ليتم التعامل معها وفق النظم المعمول بها عبر المصادرة والغرامات.
وللتوسع بشأن ظاهرة الدراجات النارية بدمشق بين مدير نقل دمشق ياسر محمد في اتصال هاتفي مع «الوطن» أن مديرية النقل بدمشق متوقفة عن تسجيل أي دراجة لديها منذ العام 2005 وفق تعميم وزارة الداخلية الخاص بذلك وعليه فإن الدراجات النارية التي تجوب شوارع دمشق هي إما مسجلة قبل العام 2005 وإما تحمل لوحات حكومية وكل ما عدا ذلك فهو دراجات مخالفة، وربما تكون غير نظامية ومهربة.
وقد بين مصدر في المرور لـ«الوطن» أنه يتم تسيير حملات دائمة ومستمرة لمصادرة الدراجات النارية المخالفة التي تسير في شوارع المدينة بسبب ما تسببه من إزعاج، إضافة إلى خطورتها على سلامة المواطنين وهناك دوريات مستمرة لقمع مخالفة الدراجات النارية وتجوالها داخل مدينة دمشق ماعدا الدراجات النارية الرسمية التي تعمل كمراسل في الجهات العامة ويرتدي راكبها خوذة، هذه لا تصادر، ووفق قانون السير المعمول به يمنع على الدراجات النارية المرور في مركز المدينة الذي يشهد حركة مرورية كثيفة.

وكانت وزارة الداخلية نشرت على موقعها الرسمي أن جملة الدراجات المخالفة المضبوطة بدمشق سجل حتى شهر نهاية تموز الماضي 3167 دراجة غير نظامية معظمها مهربة.

ورغم ما تعمل عليه الجمارك والمرور من ضبط لظاهرة الدراجات النارية المخالفة والمهربة يبقى المشهد يشير إلى عجز واضح في التعامل مع هذه الظاهرة في مختلف المحافظات السورية ومازالت حوادث هذه الدراجات تسجل أضراراً صادمة على الصعد البشرية، بالمقابل مازالت تمثل هذه الظاهرة استنزافاً للقطع الأجنبي في البلد وتفوت الكثير من العائدات على الخزينة العامة، إضافة إلى ما تسببه كثرة المخالفات والحوادث من أضرار مادية تضر بالمجتمع والاقتصاد بالعموم، وتتحمل الجمارك المساحة الأوسع في المسؤولية عن ضبط هذه الظاهرة لأنها الجهة المعنية عن ضبط المهربات لداخل البلد.