مسؤول عراقي: السنة لم يتفقوا حتى الآن على مرشحهم لرئاسة البرلمان … أغلب أعضاء مجلس البصرة لم يصوتوا على «إقليم البصرة»
أكد عضو مجلس محافظة البصرة غانم حميد، أمس الثلاثاء، أن أغلب أعضاء مجلس المحافظة لم يصوتوا على إقليم البصرة، مشيراً إلى أن 12 عضواً من أصل 35 صوتوا على الإقليم.
وذكر حميد في تصريح أن «قرار إعلان البصرة إقليماً قد تحدثت به المرجعية سابقاً وأبدت رأيها في إقليم الوسط والجنوب»، مبيناً أن «هناك الكثير من المحافظات التي تعاني من عدم وجود موارد أو مصانع بالإضافة إلى عدم امتلاكها منافذ حدودية، وبالتالي لا يمكن للبصرة أن تكون أشبه بدولة تحصل على كل شيء».
وأضاف حميد: إن «محافظة البصرة تمثل العراق وترفده بالإيرادات وخاصة النفطية»، مؤكداً أن «مجلس المحافظة ناقش موضوع إعلان البصرة إقليماً ككردستان، إلا أن 12 عضواً من أصل 35 صوتوا بالموافقة على هذا الأمر».
واستؤنفت في مدينة البصرة جنوب العراق الإثنين المظاهرات الشعبية احتجاجاً على سوء الخدمات الاجتماعية، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى المدينة.
وأفاد موقع «السومرية نيوز» بأن المئات من سكان المدينة خرجوا إلى الشوارع في مسيرة احتجاجية، انطلاقاً من تقاطع العروسة في منطقة الطويسة وإلى ساحة عبد الكريم القريبة من ديوان المحافظة السابق وسط المدينة. وأعرب المتظاهرون عن رفضهم لزيارة العبادي معتبرين إياه «جزءأ من المشكلة وليس الحل»، حسب الموقع.
في غضون ذلك، نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء قطعياً ما ورد في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول محاصرة المحتجين للعبادي والوفد الوزاري المرافق له في أحد فنادق البصرة.
وشدد المكتب في بيان له على أن هذه الأخبار كاذبة والفيديوهات التي بثتها بعض وسائل الإعلام مفبركة أو قديمة.
من جهة ثانية أكد مصدر سياسي عراقي أمس عدم اتفاق الكتل السياسية السنية، على مرشحها لرئاسة مجلس النواب الجديد.
وقال المصدر: إن «الكتل السنية لم تتفق حتى الآن، على أحد من المرشحين الثمانية الذين رشحوا أنفسهم لرئاسة البرلمان»، مبيناً أن الانقسام داخل الكتل السنية وصل لأربعة أقسام حول هؤلاء المرشحين.
وأضاف: إن «جلسة البرلمان المقبلة قد لا تشهد اختيار رئيس البرلمان، ولا هيئة الرئاسة، وهذا ما سيمدد ترؤس «رئيس السن»، محمد علي زيني، العضو الأكبر سنا، للجلسات المقبلة».
ونشرت روسيا اليوم، وثيقة تظهر ترشح ثمانية من أعضاء البرلمان العراقي الجديد، لرئاسة مجلس النواب بدورته 2018-2022، بعدما قدموا طلباتهم إلى «رئيس السن» في المجلس محمد علي زيني.
وتأتي عملية الترشيح من نواب جميعهم من السنة، كون رئاسة مجلس النواب العراقي، من حصة المكون السني، وفق المعادلة (المحاصصة) السياسية العراقية، وليس ضمن إطار الدستور، وهكذا الحال مع رئاسة مجلس الوزراء التي تكون للشيعة ورئاسة الجمهورية للأكراد.
وفي سياق متصل أكد حزب الدعوة الإسلامية العراقي أن العملية السياسية في العراق تقوم على أساس المشاركة السياسية، معتبراً أن مسؤولية النجاح أو الفشل في إدارة الدولة لا يتحملها الحزب وحده.
وقال الحزب في بيان له «لم ننفرد يوماً وحدنا في اتخاذ القرارات التنفيذية أو القوانين على المستوى التشريعي».
وتطلع الحزب إلى تأليف حكومة تلبي احتياجات المواطنين من خلال توفير الخدمات ومكافحة الفساد التي شددت عليها المرجعية الدينية السيد علي السيستاني، وبعيداً عن المحاصصة والمصالح الخاصة والفئوية.
ورفض حزب الدعوة الإسلامية أي ممارسات تسهم في إضعاف الحشد الشعبي، معتبراً أنه كان للأخير الدور الأساس في حفظ العراق وهزيمة تنظيم داعش. كما استنكر البيان كل التدخلات الأجنبية والدخول في سياسة المحاور والتكتلات.
وكانت المرجعية الدينية أكدت أنها لا تؤيد من كان في السلطة في السنوات السابقة لموقع رئاسة الوزراء.
ونفى مصدر مقرب من المرجعية الدينية ما ذكره بعض النواب في وسائل الإعلام عن رفض السيد السيستاني أسماء شخصيات لتولي هذا المنصب.
وفي سياق آخر قتل ثلاثة عراقيين وأصيب ثلاثة آخرون جراء اعتداءين إرهابيين في محافظتي كركوك والأنبار.
وتقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني عراقي قوله: إن «إرهابيين من تنظيم «داعش» تسللوا فجر اليوم (أمس) إلى قرية الحوايج في ناحية العباسي جنوب غرب قضاء الحويجة بمحافظة كركوك وقاموا بقتل اثنين من أبنائها»، لافتاً إلى أن قوة أمنية طوقت المكان بحثا عن منفذي هذا الاعتداء الإرهابي.
وأشار المصدر إلى أن شرطياً قتل وأصيب 3 آخرون بجروح مختلفة جراء تفجير إرهابي انتحاري في وقت متأخر ليلة الاثنين استهدف بوابة مستشفى حديثة بمحافظة الأنبار.
واع- الميادين- سانا
السومرية نيوز- روسيا اليوم