لمن يستبدل الإغلاق بالغرامة؟

| محمود الصالح

شهدت مدينة دمشق خلال الفترة الماضية نشاطا متميزا لعمل مديرية الشؤون الصحية التابعة لمحافظة دمشق، وقد لقي هذا النشاط استحسانا من أغلب المواطنين لأنه يوفر لهم الغذاء الآمن، ويساهم في رفع السوية الصحية، في وقت اعترض التجار على هذه الحملة، لأنهم يعتقدون أنها تحاربهم في رزقهم، وتشدد عليهم الخناق خلال الأزمة، يوميا عشرات الضبوط التي تنظمها دوريات الشؤون الصحية، ومعظم هذه الضبوط يكون القرار فيها من المحافظ بإغلاق هذه المحلات لعدة أيام، وأحيانا بشكل مفتوح، البعض من أصحاب الحظوة استطاعوا تبديل الإغلاق بالغرامة، وهذه «الفتوى» واردة في القانون، لكن لا يتم منحها لكل مواطن اتخذ بحقه قرار للإغلاق بالتساوي، هناك أشخاص تم إغلاق محلاتهم ولم توافق المحافظة على الاستبدال بالغرامة، علماً أن أي غرامة ومهما كان نوعها ومبلغها لا تساوي أرباح أي محل ليوم واحد.
«الوطن» كانت قد تابعت هذا الموضوع لمعرفة أسباب عدم تنفيذ الإغلاق، فتم تزويدنا بنماذج من موافقات الاستبدال من الإغلاق إلى الغرامة.
الأكيد أننا نحن لسنا ضد مصلحة التجار، لكن بشرط ألا تكون على حساب مصلحة المواطن، فمن غير المقبول أن تكون هناك مواد غير قابلة للاستهلاك، أو يوجد جراثيم أو قلة نظافة، ومع ذلك يتم التغاضي عن هذه المخالفة واستبدالها «للبعض» بالغرامـــة، لان الغرامـــة مهما كانت كبيرة لن تكون رادعة عن الاستمرار في المخالفة، وبالتالي لن تكون الغاية من فرض العقوبة قد تحققت، هـــذا السؤال برسم محافظة دمشق: لماذا يتم الاستبدال.. ؟ ولمن يتم الاستبدال؟؟