إمكانات مجلس «الزريفة» صفر … مياه الصرف الصحي تلوث «إلهة المياه» الأثرية في قنوات!

| السويداء- عبير صيموعة

أدت المياه الآسنة المتسربة من المنازل الواقعة على طرفي وادي قنوات إلى تلويث مياه الوادي وصولاً إلى نبع الملعبة العذب المغذي لهذا الوادي كما كان لإلهة المياه الأثرية في المنطقة نصيبها الأكبر من التلوث.
وأكد رئيس مجلس بلدية قنوات وجيه زريفة أن مياه الوادي الآسنة وطبيعة البلدة الجغرافية أديا إلى إلحاق الضرر بحراج البلدة الذي تحول إلى مستنقع لتجمع تلك المياه ملحقاً ضرراً كبيراً بتلك الحراج فضلاً عن معاناة الأهالي جراء الوضع البيئي المزري الذي نتج عن تلك المياه، موضحاً أن الحل كان وما زال يعتمد على تنفيذ الخطين الرئيسيين للصرف الصحي وربطه مع الخط المركزي والذي تم عرقلة تنفيذه أكثر من مرة رغم أنه جاء خطة تنفيذه سابقاً بناء على منحة من منظمة اليونيسيف خلال عام 2016 وأعاق تنفيذه الروتين في الإجراءات المتبعة من إعلان أسعار وفض عروض وتعديل في نسبة الضم للمشروع للتوافق مع الأسعار الرائجة والتي أغفلها الدليل السعري أدى إلى عدم الإعلان عن التعاقد وانتهت المنحة البالغة 97 مليوناً مع انتهاء عام 2017.
مؤكداً أن الروتين الإداري والوظيفي في الإجراءات المتبعة لتنفيذ المشاريع ما زال السبب الرئيسي لعرقلة تنفيذ المشروع وأدى بدوره إلى حرمان بلدة قنوات من تنفيذ المشروع وخاصة أن خط الوادي في حال تم تنفيذه سيخدم 27 بالمئة من سكان البلدة ولا بديل عنه.
وأشار زريفة إلى أن مشروع مد خط الصرف الصحي المركزي في البلدة تم إدراجه لاحقاً في خطة وزارة الموارد المائية للعام الحالي 2018 نظراً للحاجة القصوى ورغم إرسال الدراسة البالغة قيمتها 128 مليوناً إلى الوزارة وبتاريخ 8/2/2018 إضافة إلى مطالبات عديدة بضرورة تنفيذ خطوط صرف صحي فرعية في البلدة والسعي إلى الحصول على إعانات مالية لرفع ضرر التلوث عن البلدة إلا أنه وحتى هذا التاريخ ما زالت المخاطبات والكتب الرسمية تروح ذهاباً وإياباً بين الوزارة وبين شركة الصرف الصحي في السويداء وبلدية قنوات، كما أن عام 2018 شارف على الانتهاء وما زالت الدراسة والمطالبات بخبر كان.
مشيراً إلى تفاقم الوضع البيئي في بلدة قنوات الحراجية بسبب تردي وضع النظافة والذي يعود إلى اتساع رقعة البلدة وعدد السكان ضمنها والذي تجاوز الـ23 ألف قاطن منهم 7 آلاف وافد، إضافة إلى نقص الكادر العامل حيث يبلغ عدد عمال النظافة في البلدية 3 عمال، إضافة إلى 3 آخرين يتم التعاقد معهم بعقود شهرية وهو عدد غير كاف فضلاً عن عدم وجود سوى سيارة قمامة واحدة بحالة فنية سيئة، علماً أنه جرى المطالبة بسيارة قمامة ضاغطة وخاصة أن معدل كميات النفايات المطروحة يومياً يزيد على 4 أطنان مع تعذر ترحيلها يومياً لمكب كناكر في مدينة السويداء.
حيث أكد رئيس مجلس البلدة (زريفة) أن مسؤولية رفع الضرر عن البلدة من مسؤولية مجلسها إلا أن إمكانيات المجلس البالغة «صفر» تحول دون ذلك.