رئيس الحكومة يدعو الوزراء والمديرين للتعامل مع الإعلام بفاعلية وتقديم المعلومات

| الوطن

شكل مجلس الوزراء مجموعة عمل من القطاعين العام والخاص للتحضير لإقامة الدورة 61 للمعرض دمشق الدولي وتطويرها لتكون متميزة وبحلة أفضل بعد أن استمع إلى تقييم وملاحظات الوزراء حول الدورة 60 لمعرض دمشق الدولي، وأكد رئيس الحكومة عماد خميس خلال جلسة الأمس أهمية الاستمرار بإقامة المعرض الدائم للمنتجات التصديرية في مدينة المعارض، إضافة إلى المعارض التخصصية المكملة بنوعية عالية على مدار العام.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد استعرضت خلال الجلسة مجريات انتخابات مجالس الإدارة المحلية التي جرت أمس الأول، وتم الطلب من كافة المجالس العمل بمسؤولية كبيرة ترتقي لمتطلبات المرحلة المقبلة وتحقيق تنمية محلية على صعيد كل وحدة إدارية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإعداد خطة تدريبية لرفع كفاءة أعضاء المجالس.
وفيما يخص التشريعات درس المجلس مشروع قانون بإعفاء العمال المكتتبين على مشروع سكن العاملين في الدولة لدى المؤسسة العامة للإسكان من احتساب مدد التأخير الناتجة عن تأخرهم في سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم شريطة قيامهم بتسديد هذه الأقساط مع غراماتها دفعة واحدة.
وفي السياق ذاته صرّح وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس أن الموضوع مهم، ويخص العاملين المكتتبين على السكن العمالي، وأقر مشروع مرسوم سيأخذ مساره إلى الصدور أصولاً، بحيث يسمح للمكتتب المحافظة على دوره بعد أن يسدد الأقساط المترتبة عليه والفوائد، إذ إن النظام النافذ حالياً يفرض على المتأخر عن السداد العودة إلى دور متأخر وهذا يتيح للأخوة العاملين الحفاظ على أدوارهم بعد أن تأخروا نتيجة الظروف التي كانت تمنعهم من تسديد الأقساط في أوقاتها المحددة.
كما اعتمد المجلس الخطة الإنتاجية للموسم الزراعي 2018-2019 التي تركز على استمرار مشروع الحكومة في دعم الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني واستثمار جميع الأراضي الزراعية ودعم مشروع التنمية الريفية والتوسع بالصناعات الزراعية ومشاريع المرأة الريفية والزراعات الأسرية وتأمين الآليات والعدد الزراعية.
وقرر المجلس توسيع عمل لجنة متابعة المشاريع الخدمية في محافظة ريف دمشق لتشمل مدينة داريا لجهة إعادة الخدمات العامة ومؤسسات الدولة وتقديم المحفزات لعودة النشاط الحرفي والمهني إلى المدينة وتم الطلب من وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والتربية تحسين الواقع الخدمي في منطقة مزة 86 بدمشق وزيادة عدد المدارس لاستيعاب الطلاب كافة.
ودعا المجلس كافة الوزارات والمؤسسات إلى التعامل مع القضايا المطروحة في الإعلام بفاعلية ومسؤولية وتسهيل تقديم المعلومات عن عمل مؤسسات الدولة إلى وسائل الإعلام العامة والخاصة.
من جانبه أكد وزير الزراعة أحمد القادري أن اعتماد الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2018-2019 يتميز باستثمار المساحات التي تم تحريرها من قبل الجيش العربي السوري وزراعة كل شبر أين ما أمكن ذلك، إضافة إلى تأمين مستلزمات الإنتاج لتنفيذ الخطة والتركيز بشكل أساسي على المحاصيل الإستراتيجية وخاصة محصول القمح حيث تم التخطيط لزراعة مساحة مليون وسبعمئة ألف هكتار، مبيناً أنه من ضمن المقترحات التي تمت الموافقة عليها خلال جلسة مجلس الوزراء اعتماد الكشف الحسي للفلاحين الذين لا يمتلكون الوثائق لتأمين مستلزمات الإنتاج نقداً، لافتاً إلى أن أسس تنفيذ متابعة الخطة خلال الفترة القادمة يوضح أن لابد أن تكون هناك مراجعة للخطة خلال شهر كانون الأول وخلال شهر آذار لاقتراح زراعة محاصيل بديلة عن المساحات التي لم يتم تنفيذها، وهذه الخطة هي خطة متكاملة، والهدف منها تأمين المنتجات الزراعية للسوق المحلية وتأمين احتياجات المعامل الوطنية.
وفي ختام الجلسة بين وزير الاقتصاد سامر خليل أن مجلس الوزراء اطلع على ما تم في الدورة الـ60 من معرض دمشق الدولي من إحصائيات ونشاطات والتي خلصت إلى مشاركة أكثر 1720 شركة من القطاعين العام والخاص من المشاركين العرب والأجانب على مساحة تجاوزت 93 ألف متر مربع بعدد زائرين تجاوز المليونين، إضافة إلى عدد كبير من وفود رجال الأعمال من دول العالم المختلفة حيث خلصت لقاءات رجال الأعمال السوريين مع رجال الأعمال الزائرين إلى نتائج مهمة على مستوى العقود وخاصة العقود التصديرية للمنتجات السورية.
وأشار إلى الاهتمام من قبل رجال الأعمال الأجانب بالفرص الاستثمارية المتاحة في سورية باعتبار معرض دمشق الدولي نافذة مهمة للإطلالة على واقع الاقتصاد السوري والتأسيس لشراكات استثمارية خلال الفترة اللاحقة بين رجال الأعمال السوريين ورجال الأعمال الأجانب على أرض سورية، وقد تم التركيز الأكبر على عقود التصدير للمنتجات الزراعية الغذائية والنسيجية وبعض العقود في القطاعات الأخرى، موضحاً أن المعرض فرصة للتصدير وخاصة مع ما قدمته الحكومة من حوافز لدعم شحن عقود التصدير المبرمة.