انتقد تجاهل «مجلس حقوق الإنسان» لجرائم «التحالف الدولي» والاحتلال التركي … آلا: سنحرر إدلب وحماية المدنيين في صلب اهتمامنا

| وكالات

جدد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حسام الدين آلا التأكيد على عزم الدولة السورية على تحرير إدلب من تنظيم «جبهة النصرة» المصنف ككيان إرهابي والتنظيمات المرتبطة به.
وانتقد تقارير «مجلس حقوق الإنسان» التي تتجاهل جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال التركي و«التحالف الدولي» غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة على الأراضي السورية. وبحسب وكالة «سانا» للأنباء، قال آلا في بيان ألقاه أمس أمام الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف – البند الرابع حول مناقشة تقرير لجنة التحقيق بشأن الأوضاع في سورية: إنه «فيما يتعلق بمحافظة إدلب فإن الدولة السورية عازمة على تحريرها من تنظيم جبهة النصرة المصنف ككيان إرهابي من قبل مجلس الأمن ومن التنظيمات المرتبطة به وإعادة بسط سلطة الدولة استجابة لنداءات الشعب السوري الذي يطالب دولته بالتدخل لحمايته من جرائم الإرهابيين».
وشدد على أن حماية المدنيين هي في صلب اهتمام الحكومة السورية التي تحرص على تغليب نهج المصالحات واتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لتوفير الممرات الآمنة وتأمين المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بالتعاون مع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة». وأوضح آلا أن سورية أكدت تكراراً عدم امتلاكها السلاح الكيميائي وإدانتها استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان أو زمان وتحت أي ذريعة باعتباره عملاً غير أخلاقي»، نافياً مزاعم معدي التقرير (في لجنة التحقيق بشأن الأوضاع في سورية) حول مسؤولية الحكومة السورية عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وشجب استمرار اللجنة بترويج اتهاماتها المجافية للحقيقة وإصرارها على الخروج عن اختصاصها وإقحام نفسها في ولاية هيئات دولية صاحبة الاختصاص في هذا المجال.
وأكد أن سورية حريصة على عودة كل أبنائها الذين اضطرتهم الأوضاع التي خلقها الإرهاب والإجراءات القسرية الأحادية للنزوح بعيداً عن بيوتهم ومناطق سكنهم ووطنهم وتعمد في هذا الإطار إلى توفير التسهيلات لعودتهم بكرامة إلى بلدهم.
واستغرب آلا أن يتجاهل معدو التقرير بيان الحكومة السورية الصادر في العاشر من شهر تموز الماضي حول عودة اللاجئين والنازحين وقرار مجلس الوزراء بشأن إحداث لجنة تنسيق وزارية لتنسيق إعادة المهجرين والنازحين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها بفعل الإرهاب.
ولفت آلا إلى أن إجراءات الحكومة السورية «قادت إلى عودة مئات الآلاف من النازحين قسراً داخل وخارج بلدهم إلى مناطقهم الأصلية بما في ذلك عودة الآلاف من أبناء مدينة داريا الذين سبق للجنة أن تبنت أكاذيب الأطراف المعادية للحكومة السورية بشأنهم.
كما أعرب آلا عن استغراب سورية من «تبني تقرير اللجنة للمزاعم غير الصحيحة بشأن القانون رقم 10 وتجاهلها الكامل للتوضيحات والإجابات التي قدمتها الحكومة السورية في وثائق رسمية إلى الأمم المتحدة».
وشجب «التعامل السلبي المسيس للتقرير مع جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها قوات النظام التركي ومرتزقته في الشمال السوري وجرائم قوات التحالف غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة وحلفاؤها ومرتزقتها في الشمال الشرقي من سورية وجريمة العدوان الثلاثي على سورية التي تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة».
وبيّن آلا أن جرائم القوات التركية الغازية ومرتزقتها التي يغطيها التقرير في منطقة عفرين السورية بما فيها الاستهداف العشوائي والمتعمد للمدنيين وممتلكاتهم وتدمير المواقع الأثرية المصنفة من منظمة «اليونيسكو» كمواقع محمية واستهداف المشافي والطواقم الطبية والقوافل الإغاثية والتسبب بتهجير مئات الآلاف من السكان المدنيين من بيوتهم «مماثلة لسياسة التلاعب التي تتصف بها تقارير اللجنة في تجاهل جرائم الحرب التي يرتكبها التحالف الدولي غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة على الأراضي السورية والذي دمر مدينة الرقة فوق رؤوس ساكنيها وسط صمت لجنة التحقيق وقتل وشرد عشرات الآلاف بذريعة مكافحة إرهابيي داعش الذين سهلت الولايات المتحدة خروجهم من المدينة.
وأعرب آلا عن شجب سورية «إطلاق تقارير اللجنة الاتهامات الجزافية بشأن الاستهداف المتعمد للمناطق المأهولة ومحاولاتها تبرير القصف العشوائي المتعمد للأحياء السكنية بمدينة دمشق الذي مارسته الجماعات الإرهابية».
ولفت إلى أن الحكومة السورية أكدت تكراراً التزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني في كل العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة السورية واتخذت كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين خلال عمليات تحرير مناطقهم من تسلط المجموعات الإرهابية المسلحة في الغوطة الشرقية والجنوب السوري وغيرها.
وختم السفير آلا بيانه بالقول: «إن استمرار اللجنة في إنتاج تقاريرها بطريقة تبتعد عن مبادئ الحياد والموضوعية وإصرارها على توجيه اتهاماتها المسيسة بطريقة تشوه الحقائق وتتبنى ما تروجه الأطراف والدول الراعية للإرهاب لا يساهم في تعزيز مناخات التسوية السياسية بل يشجع المجموعات الإرهابية ورعاتها على الاستمرار في جرائمهم وفي إطالة أمد الحرب على سورية».