أمام الرئيس الأسد.. القادري تؤدي اليمين الدستورية وزيرة للشؤون الاجتماعية
وكالات :
أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس بشار الأسد أمس ريما القادري وزيرة للشؤون الاجتماعية، ثم استقبلها الرئيس الأسد ليزودها بتوجيهاته متمنياً لها النجاح في مهامها.
وأصدر الرئيس الأسد الخميس الماضي مرسومين بتسمية القادري وزيرة للشؤون الاجتماعية بدلاً من كندة الشماط، وجمال شاهين وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدلاً من حسان صفية.
ولم يتضمن المرسومان أي إشارة لأسباب «الإعفاء»، إلا أن التعديل في حكومة وائل نادر الحلقي جاء خلال 48 ساعة من نشر أخبار تتعلق بالوزيرين المقالين.
ووجه رئيس لجنة الخدمات والإدارة المحلية في مجلس الشعب صفوان القربي انتقادات لاذعة منذ أيام قليلة عبر صحيفة «الوطن»، لصفية داعياً إياه إلى أخذ إجازة لأنه لم يقدم شيئاً للوزارة ومشيراً إلى أنه دخيل عليها ولم يتعلم ألف بائها ولن يتعلم لو بقي فيها خمسين سنة، واصفاً عمل وزارته بـ«المتخلف والمترهل»، مؤكداً أن الوزارة تسهم في رفع الأسعار وهي لم تلعب أي دور في تخفيضها بل على العكس كانت سبباً في انتشار الفساد والابتزاز عبر ما يقوم به المراقبون التموينيون، داعياً إلى إغلاق الوزارة لأن إغلاقها يؤدي إلى تحسن الأسواق».
أما الشماط، وبحسب مراقبين، فقد سحب منها قبل سنة وعلى خلفيات فساد، ملف الإشراف على عمليات الإغاثة في سورية عبر تبعية الجمعيات الخيرية لوزارتها، وإحالته إلى وزارة الإدارة المحلية التي يشغل وزيرها عمر غلاونجي أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.
وخلال الأسبوع الأخير بدا لافتاً ارتفاع كبير لمستوى النقد الموجه لأداء الحكومة من الشارع السوري على خلفيات تدهور الخدمات مع انتشار الفساد، الأمر الذي انعكس على الإعلام المحلي حيث بث التلفزيون العربي السوري حلقة مع محافظ دير الزور المحاصرة من تنظيم داعش، كانت بمنزلة الفضيحة لأداء الحكومة، كما واظبت «الوطن» على تسليط الضوء على أداء وزراء الحكومة، وبعد فضيحة وزير التجارة الداخلية المعفى، نشرت منذ أيام انتقادات حادة لأداء الحكومة وخصوصاً في قطاع الكهرباء.
والشماط من مواليد سرغايا بريف دمشق وكانت عضواً في لجنة تعديل الدستور عام 2012 قبل أن تصبح وزيرة للشؤون الاجتماعية في شباط 2013، وخليفتها ريما القادري كانت تشغل منصب رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي منذ أيلول 2014.
أما صفية فهو من مواليد اللاذقية ووزير في حكومة الحلقي الثانية منذ آب 2014، والذي كان يشغل فيها أيضاً خلفه جمال شعبان شاهين منصب وزير للدولة، والأخير من مواليد حمص 1971 وحاصل على إجازة في الحقوق وشغل منصب أمين فرع حمص لحزب الوحدويين الاشتراكيين العضو في قيادة الجبهة الوطنية.