عودة 509 مهجرين من لبنان.. وإغراءات تركية لهم للبقاء
| وكالات
عاد أمس 509 مهجرين سوريين من لبنان إلى البلاد، على حين عاد 343 نازحاً داخل سورية إلى مناطقهم.
وقال «المركز الروسي لاستقبال اللاجئين» السوريين في نشرة له، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني: أن 509 مهجرين عادوا خلال اليوم الماضي من لبنان إلى سورية، عبر نقاط جديدة يابوس، والدبوسية وزمراني الحدودية، على حين عاد داخل سورية إلى مناطقهم 343 نازحا.
وذكر المركز، أن وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري نزعت الألغام من 6 هكتارات أخرى في محافظتي حمص والقنيطرة وقام رجال مكافحة الألغام بتفجير وتفكيك 43 عبوة ناسفة.
وأشار إلى أن «صندوق أحمد قديروف» الخيري الروسي، وزع في عدة مناطق في حلب ألف كغ من الخبز ومساعدات غذائية على عائلات شهداء الجيش في المدينة.
وقام المركز بتقديم المساعدة الطبية للعشرات من السكان بمن فيهم الأطفال في منطقة الصالحية بمحافظة دير الزور.
واتهمت وكالات معارضة، الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات تعسفية بحق السوريين في لبنان، إذ أقدم برنامج الأغذية التابع لمفوضية الأمم المتحدة على فصل أكثر من 8 آلاف لاجئ سوري في لبنان، الأمر الذي أدى إلى حرمانهم من بطاقات التغذية التي تقدمها الأمم المتحدة كنوع من المساعدة، بالإضافة إلى وقف المساعدة المادية الرمزية التي كانت تُقدم للعائلات، في خطوة وصفها نشطاء وحقوقيون بالكارثية ولاسيما أن المهجرين يعيشون في لبنان تحت ظروف معيشية قاسية في ظل القوانين اللبنانية التي تمنع المهجر من مزاولة مهن عديدة بحجة أنها حكر على اللبناني.
وتبلغ قيمة المساعدات الغذائية التي تقدمها المنظمة الأممية نحو 26 دولاراً أميركياً عن كل شخص ضمن العائلة الواحدة إضافة إلى 260 ألف ليرة لبنانية كمساعدة مادية لكل عائلة.
من جهتها، قالت مسؤولة قسم الإعلام في مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، هبة فارس، وفق مواقع إلكترونية معارضة: إن مسألة الفصل لا تمت للضغط على اللاجئين من أجل العودة إلى سورية بصلة، إنما جاءت هذه الخطوة بعد دراسة قامت بها المفوضية لإعادة تقييم العائلات الأكثر حاجة إلى تلك المساعدات.
وفيما يبدو أنها إجراءات لإغراء المهجرين السوريين وعدم عودتهم إلى بلادهم أعلنت الحكومة التركية عن تعديلات قانونية جديدة تمنح السوريين والأجانب تسهيلات في الحصول على الجنسية التركية.
وبحسب نص القانون الجديد يتم منح الجنسية لمن يقوم بشراء عقار ثابت في تركيا بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار بدلاً من مليون دولار أميركي، مع عدم بيعه خلال 3 سنوات، بحسب مواقع معارضة.
كما تم تخفيض قيمة شرط الإيداع في البنوك التركية من 3 ملايين دولار إلى 500 ألف دولار، إضافة إلى تشغيل 50 مواطناً تركياً على الأقل عوضاً عن 100 مواطن تركي في مشاريعه.