مصدر في جامعة دمشق لـ«الوطن»: بحث إمكانية تأجيل الموعد لبعض الكليات بالتنسيق مع عمدائها … مطالبات بتأجيل موعد امتحان الدراسات العليا

| فادي بك الشريف

شكاوى جديدة تضاف إلى سلسلة الشكاوى الطلابية بمختلف مراحل الدراسة ولاسيما ما يخص طلاب الدراسات العليا، فبعد صدور قرار من مجلس التعليم بمطالبة طلاب الدكتوراه بوثيقة غير عامل أو إجازة بلا راتب خلال السنة الأولى من الدراسة، اشتكى طلاب الماجستير الأكاديمي على صدور قرار بتقريب موعد الامتحانات بالنسبة للدراسات العليا بجامعة دمشق، الأمر الذي يعوق تحضيرهم الجيد للامتحانات، وسط اتخاذ القرار دون مراعاة وضعهم خلال هذا العام مقارنة مع طلاب السنوات الماضية.
وفي نص الشكوى الواردة لـ«الوطن»: نحن طلاب دراسات عليا نتقدم لامتحان واحد في السنة ونمتحن فيه بجميع المواد، لكن يكون الفارق بين المادة والأخرى يوماً واحداً فقط.
وقال الطلاب إن الامتحان كان مقرراً في 9/2 وتم تأجيله لـ9/30 بناء على طلب الطلاب، ولكن مدة التأجيل لم تكن مناسبة لمعظمنا، مؤكدين أن القدر من التأجيل غير كافٍ، علماً أن البعض من الطلاب أنهى امتحانه العملي بـ9/13، أي بقي أمامه 16 يوماً فقط؟!.
ويضيف الطلاب: إن زملاءنا في العام السابق تم تأجيل الامتحان لهم حتى الشهر 11 وعلى مرحلتين، وكان لديهم دورة إضافية، كما أن الدكاترة والمدرسين بناء على ذلك تأخروا في إنهاء المقررات وإنهاء امتحانات العملي على قاعدة أنه سيؤجل مثل العام السابق، أي تم في العام الماضي تأجيل الامتحانات مرتين..
هذا وتستمر الشكاوى حول القرار الصادر بعدم السماح لطلاب الدراسات العليا (الماجستير أو الدكتوراه) في الجامعات السورية بمغادرة القطر إلا بموافقة المشرف وعميد الكلية، على ألا تزيد مدة السفر على ثلاثة أشهر في الكليات التطبيقية وأربعة أشهر في الكليات النظرية في السنة منفصلة أو متصلة، بما فيه التشديد على دوام الطالب المسجل في مرحلة الدراسات العليا في الجامعات الحكومية في جميع الكليات التطبيقية والنظرية وفي المعاهد، على أن يلتزم الطالب المسجل في درجة الماجستير بنسبة الدوام المنصوص عليها في أنظمة الدراسات العليا في سنة المقررات، ويلزم الطالب في مرحلة الرسالة (ماجستير، دكتوراه) بالتواصل مع الأستاذ المشرف من حيث استمرار ومتابعة أعماله في الكلية، مع تدريس الجوانب التطبيقية أو العملية بمعدل 4 ساعات أسبوعياً في الكليات النظرية أو ما يوازيها من ساعات مكتبية في حال عدم وجود نصاب تدريسي.
علماً أن القرار أكد القيام بالمراقبة وبالأعمال الامتحانية وفق ما يحدده مجلس الكلية، وحضور ورشات العمل «السيمنارات» التي يجريها القسم المختص، ويرفع رئيس القسم تقارير ربعية إلى مجلس الكلية تبين نشاطات كل طالب والتزامه بالدوام والأعمال المكلف بها ومدى تواصله مع الأستاذ المشرف، وفي حال تبين عدم تقيده بالمطلوب تتخذ بحقه الإجراءات اللازمة.
وطالب الطلاب بإعادة النظر بهذا القرار، ولاسيما أن هناك اختلافاً بين الكليات التطبيقية والنظرية.
وفي السياق بيّن مصدر رسمي في جامعة دمشق لـ«الوطن» أن قرار تحديد موعد الامتحان بالنسبة لطلاب الدراسات العليا صدر وتم إعلانه، مؤكداً أن عدداً من الكليات اعتمدت برنامجها للطلاب، مضيفاً: إنه يمكن النظر بخصوص بعض الكليات من خلال التنسيق مع عمدائها وبحث إمكانية تأجيل الموعد، ولكن ليس بشكل شامل، وإنما بمراعاة وضع كل كلية من الكليات وظروفها ومبرراتها.