عربي ودولي

«التغيير» تحمل الحزبين «الوطني الكردستاني» و«الديمقراطي» مسؤولية شق الصف الكردي … الحلبوسي: الثلاثاء المقبل آخر موعد لانتخاب رئيس الجمهورية

حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أمس، يوم الثلاثاء المقبل كآخر موعد لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلفا للرئيس الحالي فؤاد معصوم.
وقال مصــدر بـــرلماني: إن «رئيس البرلمان حدد خلال جلسته المنعقـــدة حـــاليا، يــوم الثاني من تشرين الأول الثلاثاء المقبل موعداً نهائياً لاختيـــار رئيـــس الجمهورية».
وعقد مجلس النواب، أمس جلسته الثانية برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وفي سياق متصل حمل النائب عن حركة التغيير الكردية كاوة محمد، أمس الثلاثاء، الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان مسؤولية شق الصف الكردي بسبب الصراع على منصب رئيس الجمهورية، مبيناً أنهم يتعاملون مع المنصب من منطلقات حزبية.
وقال محمد في بيان: إن «منصب رئيس الجمهورية من استحقاق الأكراد وهو جزء مهم من السلطة التنفيذية ويجب أن يشغله شخص كفوء ونزيه وذو رؤية وطنية بحيث يكون خيمة لكل العراقيين وحريصاً على تطبيق جميع بنود الدستور وخاصة المواد التي تتعلق بتحقيق شراكة الأكراد والمكونات الأخرى في القرار السياسي العراقي بالإضافة إلى حل المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية».
وأضاف إن «هذا الاستحقاق كان من المفترض أن يوحد صف الأحزاب الكردستانية، ويدفعها للاتفاق على شخصية كفوءة ونزيهة بعيداً عن المحاصصة الحزبية»، متهماً الحزبين اللذين «فشلا في إدارة الإقليم بالاستقتال على هذا المنصب والمناصب الأخرى».
وأعرب محمد عن «أسفه لتعامل الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، مع هذا المنصب السيادي المهم من منطلقات حزبية بحتة»، مؤكداً أن «الحزبين يرونه عاملاً لتقوية نفوذهما الحزبي والشخصي على حساب مصالح الشعب». وأضاف: إن «الوضع أصبح واضحاً للقاصي والداني بأن الحزبين يتحملان مسؤولية شق الصف الكردي وليس أحزاب المعارضة»، لافتاً إلى أن «حركة التغيير قالتها سابقاً بأن هذين الحزبين غير جادين في تشكيل الدولة ويسعيان لاستخدام ورقة الاستفتاء للحصول على مناصب وامتيازات حزبية، واليوم يتأكد صحة قولنا فنراهم بعد سنة من إجراء الاستفتاء يهرولون متلهفين ولاهثين إلى بغداد للمساومة على حقوق الشعب للوصول إلى غاياتهم الحزبية».
وفي سياق آخر شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي أمس على وجوب اتخاذ معالجات «سريعة وعملية» لإنهاء أزمة محافظة البصرة خاصة فيما يخص شح المياه، مؤكداً أهمية احترام المطالب المشروعة للمتظاهرين وطمأنتهم باتخاذ الطرق الكفيلة بإنهاء معاناتهم التي استمرت لسنوات.
وذكر بيان لمكتبه أن الكعبي استقبل بمكتبه أمس وزير الموارد المائية الدكتور حسن الجنابي ووفد الوزارة المرافق له، مبيناً أنه طالب الجنابي باستمرار تواجده مع المختصين في محافظة البصرة إلى حين انتهاء الأزمة نهائياً وتوحيد الجهود التنفيذية في سبيل ذلك.
وأضاف البيان: إن النائب الأول لرئيس مجلس النواب دعا لتنظيم حوارات عملية بناءة مع الجانب التركي بالتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن سد اليسو وفقاً للمصالح المشتركة، وإدارة الملف التفاوضي بشكل مهني ووفقاً لاحترام الحقوق المائية بين البلدين الجارين.

(واع- وكالات)

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن