أردوغان يزعم أن الإرهابيين بدؤوا الخروج من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب
| وكالات
زعم النظام التركي أن التنظيمات الإرهابية بدأت بالخروج من المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب، التي نص «اتفاق إدلب» على إقامتها، علماً أن معظم تلك التنظيمات رفضت الاتفاق والخروج من تلك المنطقة، لا بل إن ميليشيات مسلحة محسوبة على أنقرة تحالفت معها.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73، قوله: إن «المجموعات الراديكالية (الإرهابية) بدأت الخروج من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب».
وتم الإعلان عن «اتفاق إدلب» في مدينة سوتشي الروسية عقب قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأردوغان الأسبوع الماضي وينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين الجيش العربي السوري والمسلحين وإخلاء هذه المنطقة من الإرهابيين بحلول منتصف الشهر المقبل.
ويسيطر تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، في حين تتواجد ميليشيات مسلحة ينضوي معظمها في إطار ميليشيا «الجبهة الوطنية للتحرير» في بقية المناطق، وتنتشر قوات الجيش العربي السوري في الريف الجنوبي الشرقي لإدلب.
وعقب الإعلان عن الاتفاق أعلنت التنظيمات الإرهابية رفضها القاطع له، ورفضها الانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح، وتحالفت معها ميليشيات مسلحة محسوبة على النظام التركي.
وسبق تصريحات أردوغان، دعوة وجهتها أنقرة لقادة الميليشيات المسلحة المنتشرة في المحافظة للاجتماع في تركيا لبحث «اتفاق إدلب».
ونقلت مواقع إلكترونية معارضة، عن مصدر مطلع على الاجتماع قوله: إن تركيا دعت له من أجل بدء العمل ببنود الاتفاق والتي تنص على إنشاء منطقة عازلة ونزع السلاح الثقيل من الإرهابيين العاملين فيها.
وأضاف المصدر: إن التنظيمات الإرهابية لا تزال في المنطقة العازلة المتفق عليها، ويتركز الحديث حالياً حول موضوع السلاح الثقيل.
وأشار إلى أن المنطقة العازلة ستكون بعمق 15 كيلومتراً في إدلب و20 كيلومتراً في سهل الغاب بريف حماة الغربي.
في غضون ذلك، قال رئيس «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة، نصر الحريري، في تغريدة نشرها على «تويتر»: أنه والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتفقا على ضرورة تجنيب إدلب أي عمل عسكري بـــ«الأسلحة الكيميائية» المزعومة أو بالأسلحة التقليدية، بحسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم». وأكد الحريري وماكرون أنهما مع البدء فوراً بالتطبيق الكامل للقرار الدولي الخاص بالشأن السوري 2254 والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سورية، واعتبرا لجنة مناقشة الدستور السوري الحالي خطوة على طريق الحل بسورية، وأنه لا يمكن اختزال العملية السياسية بها.
وكان الحريري قد رحب في 18 الشهر الجاري، بـ«اتفاق إدلب» وقال: «ما حدث في اتفاق إدلب يدلل بوضوح على أن نجاحاً يمكن أن يتحقق بالطرق السياسية والدبلوماسية في حال توافر الإرادة الدولية».