المياه حصلت على 9 مليارات ل.س «بالدعم» هذا العام…الشيخة لـ«الوطن»: مشاريع جديدة تنفذ والأولوية لحلب

عمار الياسين : 

تعرض قطاع المياه كغيره لآثار سلبية كبيرة بسبب الأزمة التي لمسها كل منزل في القطر وكل فرد عانى ما عاناه من نقص المياه وساهمت أعمال التدمير والحرق والتخريب والسرقة للقطاع بزيادة التحديات والصعوبات لتأمين مياه الشرب للمواطنين، فكثرت التعديات على خطوط وشبكات المياه وكثرت التعديات على منابع التغذية الكهربائية لمحطات ضخ مياه الشرب وتوقف تنفيذ معظم مشاريع مياه الشرب الإستراتيجية وتعثر تنفيذ الخطط الاستثمارية جراء الارتفاع الكبير في تكاليف إنتاج وإيصال مياه الشرب وحصول تغير ديمغرافي للسكان نتيجة الهجرة من المناطق الساخنة إلى أماكن آمنة ما شكل ضغطاً كبيراً على المصادر المائية في المناطق التي زاد فيها عدد الوافدين نظراً لمحدودية المصادر المائية المستثمرة لأغراض الشرب وعدم استقرارها كماً ونوعاً والزيادة المرتفعة للطلب على المياه وضعف ثقافة ترشيد الاستهلاك وتأتي هذه التحديات والصعوبات بالتوازي مع تأثير العوامل الطبيعية والمناخية، واقع وتحد حاولت الجهات المعنية والوزارة الحد منه قدر الإمكان إضافة للدور الكبير للمنظمات الدولية التي ساهمت بتخفيف الآثار.
وحول دور المنظمات ومساهمتها في الأزمة أكد وزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيخة لـ«الوطن» أن المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركات الصرف التابعة للوزارة استمرت بتقديم الخدمات في كل المناطق السورية رغم الأوضاع الراهنة وعلى الرغم من كل التحديات التي واجهت هذا القطاع ومنها (التخريب في البنى التحتية وسيطرة الجماعات الإرهابية على بعض المنشآت واستخدام الماء كسلاح ضد المواطنين وصعوبة الوصول إلى مواقع العمل والحصار الاقتصادي الجائر وضعف السيولة المالية لمؤسسات المياه بسبب نقص الجباية، إضافة إلى ظروف الجفاف أتى تمر بها البلاد مؤخراً).
وقال الشيخة: ساهمت المنظمات الأممية والدولية في التخفيف من آثار التحديات الناجمة عن الأزمة الحالية التي تواجه البلاد ضمن خطة الاستجابة الإستراتيجية (SRP) إضافة للمساهمات الفعالة لكل من (اللجنة الدولية للصليب الأحمر – الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والوكالات المحلية التي تعمل ضمن شراكة مع المنظمات دولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة) والتي كان لها أهمية كبيرة لهذا القطاع.
وكشف الشيخة لـ«الوطن» عن أن حجم الدعم المقدم للقطاع المائي في جميع المجالات في عام 2014 وصل لنحو 14 مليار ليرة سورية تم إنفاقها من كل المنظمات، وبالنسبة للعام الجاري (2015) أكد أنه تم إنفاق نحو 9 مليارات ليرة من كل المنظمات حتى تاريخه.
وبين الشيخة أن المنظمات التي تقدم الدعم التي تم توقيع مذكرات تفاهم معها هي ثماني منظمات تقدم الدعم لقطاع المياه والإصلاح أهمها (اللجنة الدولية للصليب الأحمر – منظمة الهلال الأحمر العربي السوري – منظمة الأمم المتحدة للطفولة – منظمة أوكسفام – منظمة العمل ضد الجوع – منظمة مجموعة المتطوعين المدنيين – بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس – منظمة الصحة العالمية).
وحول أهمية الاتفاقيات والتفاهمات مع المنظمات الدولية أفاد الشيخة «تعتبر وزارة الموارد المائية هي الجهة المعنية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي عبر مؤسسات مياه الشرب والصرف التابعة لها حيث ساهمت خلال الأزمة وبالتعاون مع المنظمات الأممية والدولية في دعم استمرارية خدمة إيصال مياه الشرب النظيفة والآمنة لجميع المواطنين» من خلال (الإصلاحات الطارئة ومستلزماتها من قطع التبديل والإكسسوارات – تقديم مواد تعقيم المياه – تدعيم المصادر المائية – تقديم خزانات مياه – تزويد المياه بالصهاريج)، إضافة إلى استمرار عمل منظومة الصرف لصحي في جميع التجمعات السكانية.