شريك «المي» يربح … خطة لزيادة إنتاج المياه في بقين والسن
| هناء غانم
أكد وزير الصناعة مازن اليوسف لـ«الوطن» أن الوزارة تعمل حاليا وفق استراتيجية لمرحلة التعافي لاستنهاض أدوات الإنتاج والتركيز على تأهيل المشاريع ذات الريعية الاقتصادية السريعة التي تحتاجها الوزارة، ورفع مستوى الشركات والكفاءات في شركاتها ورفع مستوى الجودة وتخفيض تكاليف الإنتاج.
وبيّن أن الحكومة حالياً تعمل على النهوض بالقطاع الصناعي والزراعي باعتبارهما القاطرة الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني، كما تعمل على دراسة الواقع الحالي للنهوض بالقطاع العام الصناعي، وهذا ما سوف يتم بحثه خلال مناقشة الموازنة العامة للوزارة للعام 2019 ضمن اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط المقرر الأسبوع القادم، مشيراً إلى أن هناك العديد من البنود التي سيتم إدراجها، أولها مشاريع تعبئة المياه الذي يعتبر من أولويات عمل الوزارة، مبيناً أن هناك توجهاً حكومياً في هذا المضمار لتأمين حاجة السوق المحلية، مع هدف التوصل إلى إنتاج ما يقارب 300 مليون لتر سنوياً والتي هي حاجة السوق الحقيقية، ومن ثم التوجه نحو التصدير.
ولفت إلى أن إجمالي الطاقة الإنتاجية المخططة للعام الحالي هي بحدود 190 مليون لتر، وهذه الكمية حاليا لا تكفي حاجة السوق نظرا للطلب المتزايد على المياه، حيث تم وضع خطة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية لإضافة خطوط جديدة إلى مياه بقين والسن بطاقة إنتاجية بحدود 54 مليون لتر سنوياً لكل خط إنتاج، والعمل على إحداث معمل جديد في محافظة حلب لتغطية المنطقة الشمالية والشرقية بطاقة إنتاجية تصل إلى 77 مليون لتر سنوياً، لافتاً إلى أن ذلك سوف يساهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتغطية حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض ما ينعكس إيجاباً على انخفاض أسعار المياه.
وأشار إلى أن مشروع المياه سوف يكون بتمويل حكومي، أما فيما يخص الاسمنت، فمن المقرر إن يدرج ضمن إطار التشاركية مع القطاع الخاص لأنه يحتاج إلى تمويل كبير، وهناك شركات مصرية قد أبدت رغبتها الجدية بالتشاركية في مشاريع الاسمنت.
ولفت وزير الصناعة إلى إعادة تأهيل معامل الاسمنت وإضافة خطوط جديدة لمعملي العربية والمسلمية في محافظة حلب، مع وجود فكرة لإضافة خطوط أخرى لمعمل عدرا بدمشق ومعمل الاسمنت بحماة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد دراسة شاملة عن واقع الإسمنت للقطاعين العام والخاص آخذين بالحسبان احتياجات السوق السورية ومتطلباتها في مرحلة إعادة الإعمار مع التوجه للاستثمار في سورية من الدول الصديقة وعلى رأسها الشركات الصينية التي أبدت رغبتها بذلك.