تركيا: أردوغان متهم بتدبير «انقلاب مدني»
دخلت تركيا منعطفاً خطراً بعد الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة بعد الفشل بتشكيل حكومة ائتلافية، وأصبحت القوى السياسية تقف بالمرصاد في مواجهة بعضها، ولعل أكثر الأطراف التي تلعب بنيران الدستور وتصب الزيت فوق النار هو حزب العدالة والتنمية. هذا واتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا كمال كيليتشدار أوغلو أمس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاولة تدبير «انقلاب مدني» نظراً لسعيه تنظيم انتخابات مبكرة بعد إخفاق مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية.
واتهم حزب الشعب الجمهوري، الذي حل ثانياً في البرلمان وأجرى مشاورات لأسابيع مع «العدالة والتنمية»، أردوغان بإفشال المشاورات الحكومية عمداً لتنظيم انتخابات مبكرة قد تعيد لحزبه الحاكم الأغلبية التي يريدها.
وقال رئيس الحزب: «ليس هناك قانون في تركيا اليوم، الديمقراطية معلقة حالياً والدستور لا يعمل به». كما أضاف خلال لقاء مع نواب حزبه في أنقرة «نحن نواجه انقلاباً مدنياً»، ما يعيد إلى الذاكرة تاريخ تركيا الذي شهد ثلاثة انقلابات عسكرية في الأعوام 1960 و1971 و1980.
وأكد أن حزب الشعب الجمهوري كان مستعداً للمشاركة في ائتلاف حكومي «يُحترم داخل وخارج» تركيا برئاسة رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو.
لكنه أوضح أن حزبه أراد إحداث تغييرات في ثلاث قضايا أساسية، السياسة الخارجية وهي بحاجة إلى تعديل كامل، و«المشكلة الكبرى» المتمثلة بالاقتصاد، إضافة إلى النظام التعليمي «الذي لا يرضي الأهل». وأعلن أردوغان الجمعة أنه سيلتقي رئيس البرلمان الإثنين لممارسة حقه في الدعوة إلى انتخابات مبكرة في الأول من تشرين الثاني.
أما حزب الشعب الجمهوري فيقول إن أردوغان لم يمنحه فرصة محاولة تشكيل حكومة ائتلافية بعد إخفاق حزب العدالة والتنمية، متهماً إياه بانتهاك الدستور. وفي حديث إلى صحفيين في أنقرة أمس، أكد داود أوغلو أن حزبه «العدالة والتنمية» احترم الدستور، وقال: «حتى الآن، ومنذ السابع من حزيران، والوطن هو الشاهد علينا، لم ننحرف قيد أنملة عن الدستور والقانون». والسؤال الأهم هو إذا ما كان حزب العدالة والتنمية قادراً على تحسين تمثيله في البرلمان واستعادة الأغلبية المطلقة في انتخابات مبكرة، وهو أمر يقلل المراقبون من إمكانية حدوثه.
وللمرة الأولى منذ عام 2002 خسر حزب العدالة والتنمية الأغلبية المطلقة في البرلمان في انتخابات السابع من حزيران، وفشل رئيسه أحمد داود أوغلو في تشكيل ائتلاف حكومي خلال مهلة انتهت أمس.
أ ف ب