«هيئة التنسيق» تعلن تأييدها لها.. و«الائتلاف» يعترض عليها…عبد العظيم لـ«الوطن»: على المعارضة والسلطة تأييد خطة دي ميستورا

أعلنت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة تأييدها لخطة المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا التي تتضمن تشكيل 4 مجموعات عمل من أجل التوصل إلى تسوية، وان الهيئة وتيارات معارضة أخرى تلقت دعوة من روسيا لزيارة موسكو في إطار النشاط الدبلوماسي الجاري لعقد «جنيف 3»، على حين أعرب الائتلاف المعارض عن اعتراضه على خطة المبعوث الأممي.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال المنسق العام لهيئة التنسيق حسن عبد العظيم «خلال لقاء موسكو 2 هيئة التنسيق وجبهة التغيير والتحرير والدكتور خالد العيسى وجهنا نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لحل الأزمة السورية»، موضحاً أنه وخلال لقاء أمس مع الوزير المفوض في السفارة الروسية بدمشق وجه دعوة للموقعين على النداء بالإضافة إلى المنسق العام لهيئة التنسيق لزيارة موسكو في 31 آب الجاري وعقد لقاءات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف. واعتبر عبد العظيم، أن هذه الدعوة تأتي في إطار الجهود الروسية والمشاورات التي تجريها موسكو لعقد مؤتمر «جنيف 3» وما يسبق «جنيف 3» من لقاءات وتحضيرات.
وأوضح عبد العظيم أنه وخلال اللقاءات مع لافروف وبوغدانوف «سنؤكد ضرورة عمل كل ما يؤدي إلى عقد جنيف 3 بشكل ناجح وتطبيق خطة دي ميستورا الجديدة التي تتضمن تشكيل 4 مجموعات عمل من أجل التوصل إلى تسوية في سورية».
واعتبر عبد العظيم أن تشكيل هذه اللجان الأربع لأن ذلك يهيئ لإجراءات بناء الثقة التي من بينها الإجراءات الإنسانية وتجميد القتال ومراقبة ذلك من خلال مراقبين دوليين وإطلاق سراح المعتقلين لدى السلطة وكذلك الأسرى لدى المجموعات المسلحة ومرور الإغاثة إلى كل المناطق الساخنة».
وأيد مجلس الأمن الدولي بالإجماع الإثنين خطة للمبعوث الأممي تهدف إلى التشجيع على حل سياسي في سورية، وقد تبنته للمرة الأولى خلال سنتين روسيا والأعضاء الأربعة عشر الآخرون.
ورحبت إيران الخميس بالخطة الجديدة للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية.
ويفترض أن تتيح المبادرة التي تنطلق في أيلول، تشكيل أربع مجموعات عمل حول الأمن والحماية، ومكافحة الإرهاب، والمسائل السياسية والقانونية، وإعادة الإعمار.
ودعا المنسق العام لهيئة التنسيق في تصريحه لـ«الوطن» قوى المعارضة الأخرى والسلطة إلى تأييد خطة دي ميستورا، معتبراً أن بيان وزارة الخارجية والمغتربين الذي صدر في 18 الجاري والذي انتقدت به التصريحات التي أدلى بها ستيفان دي ميستورا مؤخرا، واعتبرته أنه «بعيد عن الحيادية»، يؤشر على موقف سلبي من خطته. وقال عبد العظيم «هذا الموقف لا يخدم الحل السياسي».
وجاء بيان الخارجية حينها بعد أن انساق دي ميستورا وراء ادعاءات المجموعات المسلحة وأدان في بيان الإثنين الغارات الجوية التي شنها سلاح الجو التابع للجيش العربي السوري على مناطق تمركز المجموعات المسلحة في دوما.
ونفى حينها مصدر عسكري سوري بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، أن تكون الغارات التي شنها سلاح الجو التابع للجيش استهدفت مدنيين في دوما.
ونقلت الوكالة عن المصدر قوله: إن الجماعات المسلحة «سعت للتمركز في أحياء سكنية»، مضيفاً: أن ضربات يوم الأحد كانت ردا على هجمات المجموعات المسلحة على دمشق. وتابع: «إذا كان هناك أي تصعيد باتجاه دمشق فسيكون الرد قوياً وحاسما».
في الأثناء أعرب الائتلاف المعارض عن اعتراضه على خطة المبعوث الأممي، وقال في بيان له: إن «الهيئة السياسية التقت بفريق المبعوث الأممي واستمعت منه إلى شرح عن مسار تطبيق ما ورد في تقريره لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 29/7/2015، وعن البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن الدولي في 17/8/2015». ولفت الائتلاف إلى أنه طرح العديد من الأسئلة والإيضاحات في الاجتماع، إلا أن الأجوبة لم تكن كافية لتبديد الهواجس حول العديد من المسائل.
وأوردت الهيئة في بيانها ملاحظات حول خطة المبعوث، مشيرةً إلى أن مسار العمل المقترح لتطبيق الخطة يستغرق وقتاً طويلاً، مشيرة إلى أنه لا يمكن الموافقة على تمريره في ظل ما يجري.
وأوضح الأمين العام للائتلاف، يحيى مكتبي، في تصريح صحفي، أن الغموض الذي يكتنف بعض الأمور الواردة في خطة دي ميستورا هي ما تدعو إلى الشك، ولفت إلى أن النقطة الجوهرية تتعلق بهيئة الحكم الانتقالية التي وردت في خطة المبعوث الأممي كشيء ثانوي.
وأضاف مكتبي في هذا السياق: «النقطة المركزية في بيان جنيف 1 هو تشكيل هيئة حكم انتقالية تكون ذات صلاحيات واسعة تنفيذية بما فيها الجيش والامن، والائتلاف يرى أن تشكيل هذه الهيئة هو البوابة الصحيحة للخطوات التالية، في حين أن خطة دي ميستورا جعلت من تشكيل الهيئة مفردة من مفردات النقاش، في وقت يكتنف الغموض كيفية عمل المسارات الأربعة التي نصت عليها الخطة (السياسية، والإنسانية، والأمنية، والحفاظ على المؤسسات العامة للدولة)».
واعتبرت الهيئة السياسية في الائتلاف أن الهدف المنشود من بيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2118 الذي نص على تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات سيكون غائباً في خطة «دي ميستورا».
ولفت مكتبي إلى أن الائتلاف لا يريد أن تكون الخطة عبارة عن استغراق للوقت فيما يتواصل سقوط الضحايا في سورية دون التوصل إلى النتائج المتوخاة من العملية السياسية.
وفي إجابته على سؤال حول ما إذا كان ما ورد في بيان الهيئة من جملة «لا يمكن الموافقة على تمريره» رفضاً مبدئياً من الائتلاف لخطة دي ميستورا، قال مكتبي: إن «هذا الموقف مبديء، والموقف النهائي يمكن أن يتخذ بعد أن يحصل الائتلاف على المزيد من الإيضاحات عبر التواصل مع دي ميستورا وفريقه، ومن ثم سيعود الائتلاف إلى الهيئة العامة لاتخاذ الموقف النهائي بهذا الشأن».