سماسرة ومعقبو معاملات يبتزون الشباب أمام شعب التجنيد … 99 بالمئة من دعاوى التثبيت لعدم الحصول على رخص الزواج

| محمد منار حميجو

أثار قضاة المحكمة الشرعية في دمشق أثناء زيارة وزير العدل هشام الشعار لها نهاية الأسبوع الماضي قضية تأخير حصول العسكريين والمدنيين على رخص الزواج من شعب التجنيد ما يزيد ذلك من الزواج العرفي.
وحسبما نقلته الصفحة الرسمية لوزارة العدل على «فيسبوك» عن القاضي الشرعي الأول محمود معراوي خلال استعراضه لبعض المشكلات التي تواجه المحكمة فإن هناك مدداً زمنية طويلة يحتاجها العسكريون لحصولهم على رخص زواج من شعب التجنيد، مشدداً على ضرورة حلها لأنها تزيد من هذا الزواج.
من جهته كشف مصدر قضائي أن نسبة 99 بالمئة من دعاوى تثبيت الزواج نتيجة عدم حصول الشباب على رخص الزواج من شعبة التجنيد، داعياً إلى إلغاء المادة المتعلقة بهذا الخصوص باعتبار أن النص القانوني قديم جداً وصادر في خمسينيات القرن الماضي.
وأوضح المصدر أن معقبي المعاملات والسماسرة يستغلون وضع الشاب الذي يريد الحصول على رخصة الزواج ويبتزونه بمبالغ مالية، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشباب اشتكوا من هذا الموضوع.
ولفت المصدر إلى أنه يتم تأجيل تسجيل الزواج الذي تم تثبيته عبر دعوى من دون الحصول على رخصة الزواج في الأحوال المدنية إلى حين حدوث حمل.