تضارب الأنباء عن سحب المسلحين للسلاح الثقيل من المنطقة المعزولة … تقارير: «اتفاق إدلب» يشهد تفاوتاً في المواقف والتنفيذ

| الوطن- وكالات

رغم اقتراب الموعد المقرر لجاهزية المنطقة «منزوعة السلاح» والمتفق عليها بموجب «اتفاق إدلب»، لا تزال تلك المنطقة تشهد تفاوتاً في المواقف وفي التنفيذ، إذا لم تجر أي انسحابات علنية لـلتنظيمات الإرهابية، في حين تضاربت الأنباء بين سحب قسم من الميليشيات المسلحة التابعة لتركيا لسلاحها الثقيل من تلك المنطقة وبين إخفائه في خنادق مغلقة.
وذكرت صفحات لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن مليشيات «جيش الأحرار» و«حركة أحرار الشام الإسلامية» و«صقور الشام»، قامت بسحب آلياتها الثقيلة من خطوط التماس بريف إدلب الجنوبي الشرقي، في وقت لم تنفذ فيه أي من مليشيات «الفرقتين الساحليتين الأولى والثانية» التابعين لـما يسمى «الجبهة الوطنية للتحرير» التي شكلتها تركيا من مرتزقتها في الشمال، أي انسحابات من محاور تواجدها بريف اللاذقية الشمالي وحذت حذو التنظيمات التابعة لـ«جبهة النصرة» والمقربة منه في عملية إخفاء الأسلحة الثقيلة ضمن خنادق مغلقة، في المنطقة المقرر نزع السلاح منها بموجب «اتفاق إدلب».
وفي السياق، ذكرت مصادر إعلامية معارضة أن المنطقة المقرر نزع السلاح منها، وفقاً لـ«اتفاق إدلب» لا تزال تشهد تفاوتاً في المواقف وفي التنفيذ، إذ لم يُشهد أي انسحابات علنية لـ«المجموعات الجهادية» منها، حيث تسيطر هذه «المجموعات» على نحو 70 بالمئة من مساحتها.
وبحسب المصادر، فإن «أحرار الشام» و«فيلق الشام» و«الفرقتين الساحليتين الأولى والثانية»، لم تنفذا أية انسحابات من محاور تواجدها بريف اللاذقية.
بدورها، ذكرت وكالة «أ ف ب»، أن المليشيات المسلحة تواصل سحب سلاحها الثقيل من المنطقة العازلة المرتقبة، في عملية ستستمر لأيام عدة، وفق ما أكدت «الجبهة الوطنية للتحرير».
وينص «اتفاق إدلب» على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق يراوح بين 15 و20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات الجيش العربي السوري والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة المتواجدة في إدلب، ويتوجب على كافة تلك التنظيمات والمليشيات سحب سلاحها الثقيل منها في مهلة أقصاها العاشر من الشهر الحالي.
وقال الناطق باسم «الجبهة الوطنية للتحرير»، المدعو ناجي مصطفى، بحسب «أ ف ب»: «بدأنا سحب السلاح الثقيل، أي إرجاع السلاح الثقيل الموجود في المنطقة المسماة بمنزوعة السلاح إلى المقرات الخلفية للفصائل، وإبقاء نقاط الرباط في مكانها، والمقرات في مكانها مع الأسلحة المتوسطة والرشاشات المتوسطة والسلاح الخفيف، وتوضع القوات على الخطوط الأمامية».
وأشار إلى أن العملية «ستستمر لأيام عدة» على أن يبقى «السلاح الثقيل مع الفصائل في المقرات الخلفية».
وتضم «الجبهة الوطنية للتحرير» التي تأسست في شهر آب عدداً من الميليشيات القريبة من تركيا أبرزها «أحرار الشام» و«حركة نور الدين الزنكي» و«فيلق الشام»، وأعلنت «الجبهة»، السبت، بدء سحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة المرتقبة.
وبحسب مصادر إعلامية معارضة، باشرت المليشيات سحب السلاح الثقيل منذ أسبوع في جنوب وشرق محافظة إدلب، وتحديداً قرب مطار أبو الضهور العسكري، وفي ريف معرة النعمان، إضافة إلى مناطق تواجد التنظيمات المسلحة في ريفي حلب الغربي وحماة الشمالي.
وذكرت قيادات من ميليشيا «الجيش الحر»، وفق مواقع الكترونية معارضة أنه من المقرر أن تكون المنطقة منزوعة السلاح المتفق عليها جاهزة بالكامل مع حلول يوم 15 من تشرين الأول الحالي. وأوضحت المصادر، أن «خطوات الفصائل لا تخص فصيلًا دون الآخر، بل انسحبت على جميع الفصائل بينها النصرة، والتي وافقت على الاتفاق بشكل كامل لكن بصورة ضمنية غير معلنة، على خلفية الانقسام الحاصل بين قياداتها».
ونقلت المواقع عن مصدر من «الجيش الحر»، مطلع على تطبيق بنود «اتفاق إدلب»: أن المخابرات التركية طلبت من التنظيمات المسلحة بياناً بكل مسلح يتضمن الصورة الشخصية والاسم والتفاصيل المتعلقة به، إلى جانب جرد السلاح بجميع أنواعه الخفيف والمتوسط والثقيل، وأضاف: إن الطلب التركي لم يقتصر على تنظيم دون الآخر، بل شمل جميع التنظيمات ومن بينها «النصرة».
وأوضح المصدر أن الخطوة التي أقدمت عليها المخابرات التركية تشابه ما عملت عليه سابقًا في منطقة سيطرة ما يسمى عمليتي «درع الفرات» بريف حلب الشمالي، و«غصن الزيتون» في منطقة عفرين.
ولم تقتصر الإجراءات التي سارت عليها تركيا في المحافظة على الشق العسكري، بل بدأت بالعمل على الجانب المدني، وتمثلت الإجراءات بإحصاء مدني في إدلب.