الجمعيات السكنية في القنيطرة متوقفة عن العمل

| القنيطرة – الوطن

أكد مدير التعاون السكني في القنيطرة غسان حجازي رغبة الجمعيات السكنية التي كانت قائمة على مشروعاتها قبل الأزمة بمعاودة العمل بها بعد أن أصبحت المحافظة آمنة ومستقرة، مشيراً إلى وجود معوقات يأمل الأعضاء بمعالجتها بالسرعة الممكنة لكي تتمكن الجمعيات من استلام مواقع العمل، مبيناً وجود ١٣ جمعية عاملة على أرض المحافظة منها ١١ جمعية لها أراض ومشروعات منفذة كجمعية العودة بلغت نسبة التنفيذ ٥٠ % وهي بحاجة إلى شراء أراض جديدة من القطاع العام وكذلك جمعية اتحاد عمال القنيطرة نسبة التنفيذ بمشروعاتها ٣٠ % وجمعية ٢٦ حزيران نسبة التنفيذ بلغت ٥٠ % وباقي الجمعيات لديها أراض وجاهزة للعمل على حين إن جمعيتين فقط ليس لديهما أي أراض أو مشروعات منفذة.
ولفت حجازي إلى صعوبات تواجه عمل الاتحاد والجمعيات التابعة له وأهمها عدم توافر الأراضي الكافية لقطاع التعاون السكني ومن ثم فإن بعض الجمعيات السكنية تضطر لشراء المقاسم من أراضي القطاع الخاص ما يسبب إرباكات في تثبيت الملكية ثم زيادة التكاليف النهائية على المسكن التعاوني وعدم تمثيل الاتحاد في اللجان الإقليمية عند إعداد المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية، إضافة إلى توزع أبناء القنيطرة على خمس محافظات وهذا ساهم بعرقلة والحد من وصول العمل التعاوني للسكني في المحافظة إلى مبتغاه، مطالباً بضرورة إحداث مخططات لمناطق تنظيمية جديدة في محافظة القنيطرة مع لحظ مقاسم جديدة للسكن التعاوني فيها وإقامة ضواح في القنيطرة مجهزة بالمرافق اللازمة كافة لتوزيعها على الجمعيات السكنية بأسعار مناسبة لذوي الدخل المحدود وضرورة تمثيل الاتحاد السكني بعضوية اللجنة الإقليمية وعدم تصديق أي مخطط تنظيمي من المحافظة ما لم يتضمن منطقة للسكن التعاوني والشعبي.
وأكد مدير التعاون السكني في القنيطرة ضرورة المساعدة من الجهات المعنية تخصيص الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة بمقاسم قرية العتم والبالغة ٤٠٠ شقة سكنية وتخصيص الاتحاد أيضاً بمقاسم عند توزيع الأراضي من جهات الدولة كافة وخاصة بالضواحي السكنية المحدثة والمساعدة بخلق ميزة سكن فعلية لأبناء المحافظة القاطنين خارجها والبعيدين عنها عن طريق تخصيصهم بأراض لتشييد الأبنية التعاونية عليها متزامناً ذلك مع سعيهم لأحداث جمعيات تعاونية لهم.