نصف شركات التأمين خارج البورصة..لماذا؟ … العش لـ«الوطن»: ندرس زيادة رأسمال الشركات من 850 مليوناً إلى 2.5 مليار ليرة والإدراج يؤمن السيولة

| عبد الهادي شباط

لماذا تفضل نصف شركات التأمين الحفاظ على وضعها القائم كشركات مساهمة خاصة، ومن ثم البقاء خارج البورصة، مع أن العديد من التسهيلات والمزايا قدمت لها في هذا الإطار؟ فهل يرتبط الأمر بأسباب موضوعية تتعلق ببنية السوق وحجمها؟ أم إنها ظاهرة تعود بجذورها لعقلية «الحجي» في إدارة الشركات التي لا تفضل الشركاء الجدد؟
مدير عام أحد شركات التأمين الخاصة بين لـ«الوطن» أن معظم الأسباب التي تحول دون تحول شركات التأمين المساهمة الخاصة إلى شركات مساهمة عامة، ومن ثم الإدراج في سوق الأوراق المالية؛ يرتبط ببعض التبعات الإدارية والإجراءات التي تتطلبها عملية التحول، حيث تأسست بعض الشركات قبل إطلاق سوق الأوراق المالية، وعملت في سوق التأمين كشركة مساهمة خاصة، من دون أن تدرج في البورصة، وأن عملية التحول تحتاج لمراجعة قانونية وترتيبات إدارية، وطرح جزء من رأسمال الشركة للاكتتاب..وغيرها، ومن ثم دخول شركاء جدد مع المالكين الأساسيين، وهو ما يرى أصحاب بعض الشركات أنه أمر غير ضروري، وغير ملزم، فليس هناك رغبة في القيام بهذه الإجراءات، التي يضاف إليها مسألة الإفصاح عن البيانات المالية بشكل رسمي.

زيادة رأسمال الشركات
من جانبه أوضح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش أن إجمالي عدد شركات التأمين العاملة في سوق التأمين والمرخص لها هي 13 شركة منها 7 شركات تأمين مساهمة عامة 6 منها مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية ونحو 6 شركات مساهمة خاصة مازالت خارج البورصة، مبيناً أن الهيئة تشجع تحول الشركات إلى مساهمة عامة، وإدراجها في سوق دمشق الأوراق المالية، وذلك لجملة من المزايا تحققها الشركات في هذا التحول، أهمها القدرة على زيادة رأسمال الشركة، وخاصة أن الهيئة تتجه نحو تعديل رأسمال الشركات في قطاع التأمين ليصبح 2.5 مليار ليرة سورية بدل 850 مليون ليرة سورية النافذ حالياً، وكذلك العمل على دراسة رأسمال الشركات القائمة ومطالبتها بتعديل رأسمالها تمشياً مع متطلبات سوق التأمين، حيث يحقق رأسمال شركة التأمين زيادة في الموثوقية لدى الاحتفاظ بالمخاطر التي يؤمن عليها، فمن غير الممكن على سبيل المثال الاحتفاظ بخطر قيمة مليار ليرة في حال كان رأسمال الشركة أقل من 4 مليارات ليرة.
وبين العش أن تحول الشركات إلى مساهمة عامة وطرح الأسهم للاكتتاب العام والإدراج في البورصة يؤمن السيولة اللازمة لزيادة رأس المال، ويلغي الحاجة للأساليب التقليدية المتبعة في زيادة رأس المال، وخاصة عبر طلب التسهيلات الائتمانية، في حال عدم توافر الملاءة المالية الكافية، معتبراً أن حالة النشاط الاقتصادي ومشروعات الإعمار المقبلة وما يرافقها من متطلبات في سوق التأمين يمنح مرونة أكبر لعمل شركات التأمين المدرجة في سوق دمشق الأوراق المالية.

تعديل الحوكمة
بين مدير هيئة الإشراف على التأمين سامر العش لـ«الوطن» أن الهيئة أصدرت قراراً يقضي بتعديل قرار حوكمة الشركات المساهمة ليتناسب مع متطلبات السوق التأميني، مبيناً أن المادة 214 من قانون الشركات والخاصة بتحول الشركات المحدودة المسؤولية لشركات مساهمة عامة سمحت بتحول الشكل القانوني للشركات المحدودة المسؤولية والشركات المساهمة الخاصة إلى شركة مساهمة عامة بعد ثلاث سنوات على الأقل من إشهارها، وذلك باتباع جملة من الإجراءات أبرزها أن تتخذ الهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية أو الهيئة العامة غير العادية للشركة المساهمة الخاصة قراراً بتعديل شكلها القانوني وتحويله إلى شركة مساهمة عامة، وأن تقدم الشركة ذات العلاقة طلبا إلى الوزارة للتصديق على النظام الأساسي للشركة المساهمة المغفلة العامة التي سيتم التحول إليها مع بيان أسباب التحويل، وميزانية الشركة ذات العلاقة لكل من السنوات الثلاث السابقة لطلب التحويل، مصدقة من مدقق حسابات الشركة، شريطة أن تكون الشركة قد حققت أرباحا صافية خلال السنتين الأخيرتين، وبيان أن رأسمال الشركة مدفوع بالكامل، وتقرير من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة معتمدة من الوزارة المعنية.. وغيرها من الإجراءات الواردة في المادة 214 من قانون الشركات.

لا رغبة
أكد المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم لـ«الوطن» أن معظم الأسباب التي تحول دون تحول بعض الشركات المساهمة الخاصة لشركات عامة مساهمة وإدراجها في سوق الأوراق المالية تعود لأسباب اجتماعية وثقافة، فأصحاب بعض الشركات لا يرغبون في دخول شركاء جدد، رغم أن إدراج الشركات في سوق الأوراق المالية يحقق العديد من الفوائد للشركات المدرجة أهمها القدرة على تأمين سيولة عالية للأسهم وسرعة البيع، كما أنه معروف أن عمر الشركات المساهمة العامة أطول من غيرها، وتكون قادرة أكثر على الاستمرارية من الشركات الخاصة، كما أن الشركات المساهمة العامة تمنح مرونة أكبر في دخول وخروج الشركاء.
وبين أن المدرج في سوق دمشق للأوراق المالية حالياً 24 شركة منها 15 مصرفاً و6 شركات تأمين وشركة صناعية وشركة زراعية وشركتي خدمات، متوقعاً حتى نهاية العام الجاري دخول شركات الاتصالات (سيريتل – إم تي إن) إلى السوق، كما يتوقع مع بداية العام القادم دخول شركة اسمنت البادية في حال تم تعديل رأسمالها، منوهاً بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد دخول العديد من الشركات إلى السوق وزيادة فاعليتها ونشاطها، وخاصة أن السوق شهدت حراكاً مرتفعاً مع بداياتها لكن ظروف الحرب على سورية أدت لتراجع حضورها في المشهد الاقتصادي العام.